محاكمة رئيس الديوان الأردني السابق بتهم التحريض على النظام

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين المتهمان بـ "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة في البلاد".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد (13 يونيو/ حزيران 2021)، أنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة قد أفرج في 22 نيسان/ أبريل الماضي عن عدد من الموقوفين في "قضية الفتنة"، وعددهم 16 موقوفاً، باستثناء "المتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

ونقلت الوكالة عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

وقال سياسيان بارزان مطلعان على القضية لرويترز بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما، إن عوض الله من أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مما عقّد التحقيقات القضائية. وأضافا أن عمّان رفضت طلبا من الرياض بتسليمه دون أن يذكرا مزيدا من التفاصيل.

وكشف ما حدث عن أول شقاق خطر داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة في سنوات وهز صورة البلاد التي كانت تعتبر واحة للاستقرار وسط منطقة مضطربة.

و.ب/أ.ف (د ب أ، أ ف ب، رويترز)