إعادة تشريح جثة خالد سعيد بعد اتهام الأمن المصري بقتله

أمر القضاء المصري بإجراء تشريح جديد لجثة شاب يعتقد أن الشرطة ضربته حتى الموت في الإسكندرية قبل أيام، في قضية أثارت احتجاجات شديدة بين المدافعين عن حقوق الإنسان ودفعت عواصم غربية كواشنطن إلى إبداء قلقها، إذ أجرت وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع اتصالا في هذا الصدد بالحكومة المصرية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن الولايات المتحدة تنتظر من السلطات المصرية أن "تحاسب كل من هو مسئول"، فيما طالب النائب العام عبد المجيد محمود بان يشرف ثلاثة خبراء مستقلين في الطب الشرعي على عملية التشريح الجديدة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

السلطات المصرية تنفي

وقد تحولت قصة مقتل الشاب المصري خالد سعيد الذي يشتبه في قتله على يد الشرطة المصرية، إلى رمز جديد للناشطين في مجال حقوق الإنسان يضاف إلى ملف التعذيب و القمع في مصر. الشاب المصري البالغ من العمر 28 عاما لقي مصرعه في السادس من يونيو/حزيران في مدينة الإسكندرية "بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل الشرطة لرفضه أن يتم تفتيشه من قبل أفراد من الشرطة كانوا يرتدون الزي المدني". إلا أن السلطات المصرية نفت يوم السبت الماضي (12 يونيو/حزيران ) أن تكون قوات الشرطة قد ضربت خالد سعيد حتى الموت وذلك بعد نشر صور على الانترنت له ميتا ووجهه مشوه نتيجة الضرب. وأعلن المركز الإعلامي للأمن المصري في بيان أن "خالد محمد سعيد توفي نتيجة ابتلاعه كمية من المخدرات عندما اقتربت منه الشرطة". منظمات حقوق الإنسان المحلية و الدولية منها منظمة هيومان رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية نددت بهذه الحادثة و بـ"الاستخدام الروتيني للقوة الوحشية من قبل الأمن المصري الذي يعتقد انه يعمل في أجواء من عدم العقاب".

احتجاجات على مقتل خالد سعيد

مدينتا القاهرة و الإسكندرية شهدت منذ هذه الحادثة عدة محاولات للتظاهر من قبل منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان و الأحزاب والحركات المصرية المعارضة للتنديد بالتعامل الوحشي لقوات الأمن مع المدنيين مطالبين بمحاسبة الفعالين وكذلك استقالة وزير الداخلية المصري. ونظمت المظاهرة حركة شباب ستة ابريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعات تطالب بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك وإصلاح سياسي.وكان النشطاء قرروا تنظيم المظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية، إلا أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون ذلك. كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" تدشين مواقع خاصة حول حادثة مقتل الشاب خالد سعيد. وذكرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة المصرية لم تظهر جدية في التعامل مع القضية لأنها لم توقف رجلي الشرطة اللذين تشتبه أسرة خالد سعيد في تورطهما في عملية القتل. و أفاد بعض الناشطين أن خالد سعيد تعرض للضرب حتى الموت على أيدي رجال الشرطة انتقاما من قيامه بوضع فيديو على موقع على الإنترنت يظهر رجال شرطة يتقاسمون المخدرات في قسم الشرطة.

(هـ.إ./رويترز/أ.ف.ب)

مراجعة: حسن زنيند