إسرائيل توافق على دخول السلع المدنية إلى قطاع غزة

أكدت إسرائيل أمس الأحد ( 20 يونيو/ حزيران 2010) أنها ستسمح بدخول السلع "ذات الاستخدام المدني" إلى القطاع لكنها ستبقي على الحصار البحري لمنع استيراد المعدات العسكرية. وفي هذا الشأن نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي إسرائيلي كبير قوله: "اعتباراً من اليوم أعطينا الضوء الأخضر للسماح بدخول كل السلع إلى غزة باستثناء المعدات العسكرية والمواد التي قد تعزز آلة حماس الحربية". وجاء في بيان رسمي صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن تخفيف الحصار ينص على السماح بأن تدخل إلى غزة كل السلع المدنية غير المدرجة على قائمة المنتجات المحظورة، التي "تشمل الأسلحة والمعدات العسكرية أو المعدات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض حربية".

كما ستسمح السلطات الإسرائيلية أيضاً بإدخال كميات أكبر من معدات البناء للمشاريع التي توافق عليها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس فقط، مثل المدارس والمستشفيات ومحطات تكرير المياه. وترمي هذه القيود بحسب إسرائيل إلى منع حماس من استخدام الاسمنت لبناء التحصينات أو الأنابيب لإنتاج الصواريخ.

وتعهدت إسرائيل أيضاً بزيادة النشاط عند نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة لزيادة وتيرة نقل البضائع براً. لكن الدولة العبرية ستستمر في إرغام السفن المتوجهة إلى غزة على الرسو في ميناء اشدود الإسرائيلي لتفتيشها، ما يعني إبقاء الحصار البحري مفروضاً على القطاع. يُذكر أن هذا الإعلان جاء إثر لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير.

ترحيب أوروبي

من جانبها رحبت الممثلة العليا لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية كاثرين آشتون بقرار إسرائيل، وقالت في بيان "إن قرار الحكومة الإسرائيلية مشجع للغاية. كما أنه يمثل تقدماً ملحوظاً وسيسمح عند تطبيقه بتحسين حياة المواطنين في غزة". وأكدت المسؤولة الأوروبية أن "الوضع في غزة لا يحتمل والحصار يأتي بنتيجة عكسية لأنه يغذي التطرف"، مضيفة بالقول: "آمل أن لا تتم الإطاحة بهذه الجهود".

كما كررت آشتون من جهة أخرى الدعوة إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تحتجزه حركة حماس منذ أربع سنوات في قطاع غزة. وجاء القرار الرسمي الإسرائيلي إثر ضغوط دولية لرفع الحصار عن غزة بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية في 31 أيار/ مايو أسطول مساعدات إنسانية كان يحاول كسر الحصار.

وزير التنمية الألماني في القدس

من جانبه رحب وزير التنمية الألماني ديرك نيبل، الذي يقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، بقرار الحكومة الإسرائيلية، معتبراً القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، بحسب موقع تاغسشاو الألماني الإخباري. واعتبر الوزير الألماني أن وجود لائحة بالمواد المحظور إدخالها إلى غزة يعد علامة على الوضوح والشفافية.

ومن المقرر أن يلتقي نيبل اليوم الاثنين بالرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان. ومن المتوقع أن يخيم موضوع حظر دخول الوزير الألماني إلى غزة على اللقاء. وقد وجه نيبل انتقادات شديدة ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بمنعه من دخول قطاع غزة ، واعتبره "أحد الأخطاء الكبيرة للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية".

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز/ تاغسشاو)

مراجعة: طارق أنكاي