أوروبا والشعب الإيراني في مقدمة الخاسرين من فرض عقوبات اقتصادية على طهران

قدمت الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض/ الفيتو في مجلس الأمن الدولي وألمانيا عرضا لإيران من أجل حل الأزمة بشأن برنامجها النووي سلميا. ويقوم هذا العرض على أساس توقف طهران عن تخصيب اليورانيوم مقابل الحصول على حوافز اقتصادية. وقد أعطيت لها مهلة أسابيع للرد على ذلك بشكل إيجابي، والا فإن عقوبات اقتصادية ستفرض عليها. مثل هذا العقوبات سيكون لها تبعات سلبية على إيران خاصة وعلى الاقتصاد العالمي عامة.

بداية لا تتمتع إيران بموقع جغرافي استراتيجي بين الخليج العربي وبحر قزوين التي تقع حولهما أضخم احتياطات النفط والغاز الطبيعي في العالم فحسب، بل تمتلك فالجمهورية الإسلامية أيضا ثاني أكبر احتياطي نفطي عالمي بعد السعودية. كما أنها اليوم رابع أكبر منتج للنفط الخام، إذ تستخرج منه 4 مليون برميل يومياً. ويذهب 2.4 مليون طن من هذه الكمية للتصدير، لاسيما إلى دول شرق آسيا والهند التي تستورد 60 بالمئة منها. ويعد النفط مصدر الدخل الرئيسي لإيران، إذ يشكل حوالي 85 من مجمل صادراتها.

تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي

تعد اليابان أكبر مستورد للنفط الإيراني المصدر، إذ تبلغ حصتها منه 23 بالمئة. وتليها في الأهمية على هذا الصعيد الصين التي تستورد 12.5 بالمئة من النفط المذكور. بعد هذين البلدين تأتي إيطاليا بنسبة 9.4 بالمئة وكوريا الجنوبية بنسبة 5.4 بالمئة ثم تركيا بنسبة 4.4 بالمئة وهولندا بنسبة 4 بالمئة. ومما يعنيه ذلك إن هذه البلدان ستكون في مقدمة المتضررين في حال فرض عقوبات اقتصادية تشمل النفط. ومن أجل سد النقص في إمداداتها ستلجأ إلى شراء احتياجاتها من المعروض في السوق الدولية. وسيكون لذلك تبعات لعل أهمها ارتفاع الأسعار وتراجع معدلات النمو العالمي، لاسيما في بلدان غرب أوروبا الفقيرة بمصادر الطاقة. أما أشد الأضرار فستلحق بالقطاعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كثيف مثل صناعة السيارات والمواد الكيماوية. كما أن مواطني الاتحاد الأوروبي سيعانون بدورهم من ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة أسعار البنزين الذي قد يصل سعر اللتر منه إلى 2 يورو أو أكثر خلال فترة قصيرة مع فرض العقوبات.

أوروبا أحد أكبر الخاسرين

تحاول إيران منذ إصدار الإدارة الأمريكية لما يعرف قانون محاسبة إيران عام 1996 وعلى ضوء توتر علاقاتها السياسية مع الغرب تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع بلدان شرق آسيا الصناعية وروسيا. وعلى الرغم من نجاحها في بعض القطاعات على هذا الصعيد، فإنها ما تزال أسيرة الاعتماد بشكل أساسي على التقنيات والمعارف الأوروبية في تحديث بناها التحتية. وفي هذا الإطار تلعب ألمانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا الدور الرئيسي. وعلى عكس الولايات المتحدة التي لم يعد بينها وبين إيران علاقات اقتصادية تذكر، ستكون أوروبا وفي مقدمتها الدول المذكورة في مقدمة الدول التي تخسر واحدة من أهم أسواقها مع فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

السوق الإيراني أهم الأسواق الشرق أوسطية بالنسبة لألمانيا

تشكل المنتجات الألمانية 17 بالمئة من مجمل الواردات الإيرانية. وتعد ألمانيا أهم شريك لإيران على هذا الصعيد. ووفقا لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية DIHK تعمل في إيران حاليا أكثر من 500 شركة ألمانية في مختلف المجالات. وعلى ضوء تعزيز علاقاتها هناك ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية إلى الجمهورية الإسلامية إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الأربع الماضية، من 2.236 مليار يورو عام 2002 إلى 4.429 مليار يورو خلال العام الماضي. أما فرض عقوبات اقتصادية فلن يعني خسائر للشركات المعنية وحسب، فعلى المدى المتوسط يمكن فقدان آلاف فرص العمل جراء ذلك. وبالنسبة لألمانيا يعني ذلك أيضا خسارة أحد أهم أسواقها التقليدية في منطقة الشرق الأوسط.

الخاسر الأكبر هو الشعب الإيراني

غير أن الخاسر الأكبر من فرض عقوبات اقتصادية محتملة ضد إيران ليس شركاؤها الاقتصاديون فحسب، وإنما الإيرانيون أنفسهم. فالخسائر الإيرانية لن تقتصر على الجانب الاقتصادي. بل ستشمل غالبية شرائح الشعب الذين ستتعرض للفقر. وسيكون هناك نقص في الأغذية والأدوية مما يهدد بتكرار كارثة العراق ولو بشكل أقل قسوة بسبب التنوع النسبي الذي يتمتع به الاقتصاد الإيراني. وعلى الصعيد الاقتصادي ستتوقف الإمدادات بقطع التبديل والتجهيزات الأساسية. ويشمل ذلك بشكل خاص صناعة السيارات وبناء السفن. وحتى قطاع النفط فإنه لن يسلم من التبعات السلبية لأن استخراجه وتكريره بحاجة إلى التقنية الغربية.

وعلى العكس من الشعب الإيراني والشركاء الاقتصاديين لإيران فإن مجموعات من صناع القرار السياسي الفاسدين والتجار ستستفيد من فرض عقوبات اقتصادية. فهذه المجموعات سوف تجني ثروة كبيرة من خلال تهريب النفط الإيراني عبر الحدود مما يذكر بالوضع في العراق تحت ظلم صدام حسين والعقوبات الدولية.

ابراهيم محمد