ألمانيا..مشروع قرار لمنح الإقامة للصادر بحقهم منع ترحيل مؤقت

تستعد وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال وقت وجيز لتقديمَ مشروع قانون لما بات يعرف إعلاميا بقانون "فرص حق الإقامة"، وفقاً لتقارير نشرتها مجلة "دير شبيغل" والقناة الألمانية الأولى (ARD).

وحسب هذه التقارير فإن مشروع القانون المنتظر ينصّ على منح حقّ الإقامةللأجانب الصادر بحقهم قرار الترحيل، لكن مع وقف التنفيذ، ويعيشون في ألمانيا مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحسب التقديرات، فإن نحو 100 ألف شخص سيستفيدون من هذا القانون في حال تمّ اقراره.

وتعيش هذه الفئة حالة من عدم الاستقرار لأن قرار الترحيل صادر في حقهم بالفعل لكنه غير مفعّل مؤقتاً نظراً لوجود أسباب تمنع السلطات من تنفيذ إجراء الترحيل. وقد تكون هذه الأسباب ذاتية لها علاقة بالشخص المعني كحالته الصحية التي تمنع ترحيله، أو أخرى موضوعية متعلقة على سبيل المثال بالوضع الأمني للبلد الأصلي أو بسبب فشل السلطات الألمانية في الحصول على وثائق الترحيل الضرورية من البلد الأصلي.

وفي حال بطلت الأسباب، فلا شيء يمنع حينها الترحيل.

ووفقاً لمشروع القانون لن يحصل هؤلاء على الإقامة الدائمة مباشرة، فالمشرّع يخطط لسنة تجريبية يمنحها للشخص المعني حتى يتمكن من تقديم ما يثبت تعلمه للغة الألمانية وقدرته على تأمين مصاريف حياته دون الاعتماد بالأساس على المساعدات الاجتماعية.

في ذات الوقت تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية التعامل بحزم مع الأجانب الصادر بحقهم قرار الترحيل مع وقف التنفيذ، والذي "أبانوا على عدم احترامهم للقانون الألماني". وورد في نص مشروع القرار أنه "يجب وبحزم ترحيل مرتكبي الجرائم والمصنفين خطيرين". ولتطبيق ذلك سيتم تشديد الإجراءات المعمول بها داخل مراكز الترحيل.

يذكر أن هذا التوجه كان ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب التحالف الكبير لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في خريف 2021.

و.ب/ خ.س (د ب أ، ك ن أ)