ألمانيا ـ عشرات الدول تنطبق عليها معايير "الدول الآمنة"
٥ مارس ٢٠١٩
ذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء (5 آذار/مارس) أن 44 دولة حول العالم تلبي أحد المعايير الأساسية ليتم تصنيفها كـ "دول آمنة" في ألمانيا، حيث أن نسبة قبول طلبات لجوء الأشخاص القادمين من كل من هذه الدول لا تتعدى 5%. وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب الدول المغاربية وجورجيا، فإن نسبة قبول طلبات لجوء مواطني عشرات الدول الأخرى أقل من 5%، ومنها مولدافيا (0.8%) وكولومبيا (2.3%) وفيتنام (2.5%) والهند (2.3%) وباكستان (4.4%).
ونقلت الصحيفة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أن عدد الأشخاص القادمين من هذه الدول يبلغ بالإجمال 22123 شخصاً بينهم 9845 شخصاً من الدول المغاربية وجورجيا.
وتسعى السلطات الألمانية إلى تصنيف كل من الدول المغاربية وجورجيا "دولاً آمنة"، وبعد موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) على مشروع قانون بهذا الخصوص في كانون الثاني/ يناير الماضي، مازالت موافقة مجلس الولايات (بوندسرات) مطلوبة.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس الولايات (بوندسرات) على مشروع القانون في منتصف شباط/ فبراير الماضي، لكنه أجّل ذلك إلى جلسة لاحقة.
انتقادات واسعة
وقد أخفق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار. وترى الزعيمة المشتركة لحزب الخضر أنالينا بابوك أن مشروع القانون "لا يحل مشكلة في ألمانيا ويناقض معايير المحكمة الدستورية الاتحادية" مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى الممارسات غير الديمقراطية في الدول المغاربية فإن التصنيف "غير بناء".
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية حكومات الولايات الألمانية إلى رفض المشروع الخاص بتصنيف تلك الدول ضمن البلدان الآمنة. وقال إلياس صليبة خبير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في فرع المنظمة بألمانيا: "لا يزال يتعرض أشخاص للتمييز والاضطهاد في دول المغرب العربي، بسبب الديانة أو التوجه الجنسي أو المواقف السياسية". وأضاف أن المنظمة سجلت أيضا في عام 2018 في الدول الثلاث (المغرب، الجزائر، تونس) حالات اضطهاد وتعذيب وسوء معاملة.
ويُقصد بدول المنشأ الآمنة، الدول التي يُفترض أنه لا توجد فيها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وتسعى الحكومة الألمانية عبر هذا القانون إلى تسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول، وبالتالي رفض شبه تلقائي دون إعطاء مبررات، وبالنتيجة الإسراع بعملية الترحيل.
وتضم القائمة الحالية، التي يصدرها "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين " (بامف)، الدول التالية: دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا والبوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود والسنغال.
م.ع.ح/ع.ج (ك ن ا- د ب أ)
المصدر: مهاجر نيوز
https://bit.ly/2NK66TF