1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا: محكمة تدين تصريحات لميركل عن اليمين الشعبوي

١٥ يونيو ٢٠٢٢

أدانت محكمة ألمانية تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بسبب تصريحات رأت المحكمة أن ميركل "تجاوزت فيها الحد". فما طبيعة هذه التصريحات؟ وفي حق من صدرت؟

https://p.dw.com/p/4Cjrn
قضاة المحكمة الدستورية العليا خلال النطق بالحكم
محكمة ألمانية توبخ المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بسبب تصريحات سابقة في حق خصوم سياسيين.صورة من: Uli Decke/picture alliance/dpa

أدانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، اليوم الأربعاء (15 يونيو/ حزيران 2022)، تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بشأن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بسبب ما وصفته المحكمة بأنه يمثل انتهاكها لمبدأ تكافؤ الفرص للأحزاب.

وتعود الدعوى القضائية إلى شهر شباط/فبراير 2020، عندما انتخب البرلمان المحلي في ولاية تورينغن سياسيا من الحزب الديمقراطي الحرب رئيسا لحكومتها المحلية. وتم انتخاب رئيس الحكومة، توماس كيمريش، بأصوات ثلاثة أحزاب: الحزب الديمقراطي الحر، والحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" المثير للجدل.

وتسبب تعاون الحزب المسيحي الديمقراطي مع "البديل الألماني" في انتخاب رئيس حكومة الولاية في صدمة سياسية بألمانيا، حيث يُجرى استبعاد حزب "البديل من أجل ألمانيا"، المناهض للمهاجرين، من السلطة على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي، على الرغم من وجوده في جميع الهيئات التشريعية.

ورفضت أحزاب رئيسية أخرى قبل التصويت في تورينغن وبعده التعاون مع "البديل" أو تشكيل تحالفات معه. وفي ضوء ذلك، قالت ميركل بعد فترة وجيزة من انتخاب كيمريش إن نتيجة تصويت تورينغن "لا تُغتفر، وبالتالي يجب إلغاؤها"، واصفة الأمر بأنه "يوم سيء للديمقراطية".

ووسط الضجة السياسية حول انتخابه، استقال كيمريش بعد ثلاثة أيام. وتم انتخاب رئيس حكومة من حزب "اليسار"، بودو راميلوف، في الشهر التالي. وبحلول ذلك الوقت، كان حزب البديل من أجل ألمانيا قد أعلن عن اتخاذ إجراء قانوني ضد ميركل لإجبارها كيمريش على الاستقالة - وهو ما أسفر عن حكم اليوم الأربعاء.

وتقدم "البديل من أجل ألمانيا" بشكوى ضد تصريحات ميركل وقتها وشكوى ثانية بسبب نشر هذه التصريحات على الصفحات الرسمية للحكومة الألمانية.

المحكمة الدستورية أدانت أيضا نشر هذه التصريحات على الصفحات الرسمية للحكومة مبررة ذلك بأنه تم استخدام أدوات لا تتحكم فيها سوى ميركل والحكومة، من أجل نشر هذه التصريحات التي "خرقت حق الحزب في المشاركة السياسية". ووفقا لتقارير صحفية فإن المحكمة سبق وبحثت القضية شفويا صيف العام الماضي، ليصدر القرار اليوم بتأييد خمسة أصوات مقابل ثلاثة أصوات رافضة، ما يشير إلى أن القرار كان على الأرجح محل خلاف ونقاش مطول داخل المحكمة.

من جهتها قالت متحدثة باسم ميركل إن المستشارة السابقة "تحترم بالطبع قرار المحكمة الدستورية العليا" دون التعقيب على تفاصيل قرار المحكمة. أما رئيس "البديل من أجل ألمانيا| فعبر عن سعادته بـ"نجاح" واصفا القرار بأنه يمثل "يوم جيد للديمقراطية".

 

ع.ش/ا.ف (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

المزيد من الموضوعات