أكثر من ثلاثين قتيلاً في مصر وقلق ودعوات دولية لضبط النفس
٢١ نوفمبر ٢٠١١
قالت مصادر طبية إن مشرحة زينهم المشرحة الرئيسية في القاهرة استقبلت 33 جثة من الذين قتلوا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. ونقلت رويترز عن شهود قولهم أنه بعد فجر اليوم الاثنين (21 تشرين الثاني/ نوفمبر) هاجمت الشرطة مستشفى ميدانيا لكن المحتجين صدوا هذا الهجوم ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة. وقال محتجون لمواطنين يخرجون من محطة مترو الانفاق في التحرير إلى الميدان حيث كان قد تجمع عدة آلاف من المحتجين بحلول ظهر اليوم "لا تذهبوا هناك.. ستستشهدون مثل الآخرين." وعرض متظاهرون غاضبون أظرف طلقات الخرطوش والرصاص الحي، لكن الشرطة نفت استخدام أي ذخيرة حية خلال المواجهات التي اندلعت في الشوارع للسيطرة على ميدان التحرير والشوارع المحيطة به. وقال الجيش إنه تدخل في شوارع وسط القاهرة لحماية وزارة الداخلية وليس لفض اعتصام بميدان التحرير القريب. حيث كانت وزارة الداخلية هدفا للمحتجين الذين يطالبون بإصلاح الشرطة بسبب الأساليب العنيفة التي كانت تستخدمها خلال الانتفاضة.
وكرر الجيش اليوم عدم نيته البقاء في السلطة، وأكد قدرته على ضمان الوضع الأمني في الانتخابات، التي ستبدأ الـ 28 من الشهر الجاري. لكن رغم ذلك تظل السلطات الرئاسية في يد الجيش إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية التي قد لا تجرى قبل أواخر 2012 أو أوائل عام 2013 . ويريد المحتجون انتقالا أسرع للسلطة. وقال محمد حجازي وهو متحدث باسم الحكومة لرويترز إن الحكومة والأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يصرون على إجراء الانتخابات في موعدها.
برلين تحذر من المخاطرة بالديمقراطية
وقالت جماعة 6 ابريل لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أفرادها سيعتصمون في ميدان التحرير وسيواصلون الاعتصامات في مدن أخرى إلى حين الاستجابة لمطالبهم بما في ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز ابريل نيسان. ومن المطالب الأخرى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء تحقيق فوري في الاشتباكات التي تدور في التحرير ومحاكمة المتورطين فيها.
وقال المرشح الرئاسي المحتمل حازم صلاح ابو اسماعيل وهو إسلامي محافظ للمحتجين في التحرير إنهم يطالبون على الأقل بتسليم السلطة خلال ستة أشهر. وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط أن محمد البرادعي وعبد الله الأشعل وهما مرشحان رئاسيان، قد أدانا العنف ضد المحتجين ودعيا إلى حكومة إنقاذ وطني.
من جانبه قال وزير خارجية فنلندا اركي توميويا الذي زار ميدان التحرير اليوم، إن صور وتقارير العنف بالقاهرة "لا يمكن الدفاع عنها". ومضى يقول "هل هذا استفزاز لمحاولة وقف العملية الديمقراطية والانتخابات؟ من المهم جدا ان تبدأ الانتخابات الأسبوع المقبل".
أما الحكومة الألمانية فقد حذرت من المخاطرة بالعملية الديمقراطية في مصر، وفي إشارة إلى ذلك قال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الإثنين: "إن استخدام العنف وما ينتج عنه من عواقب مثل مقتل عدد مرتفع من المتظاهرين وإصابة عدد أكبر أمر مذهل". وأضاف أنه: "من المهم بمكان توفير المناخ الصحيح للانتخابات الماثلة على الأبواب في مصر" وأن لدى ألمانيا وأوروبا مصلحة خاصة في نجاح التحول الديمقراطي في مصر. وأكد المتحدث على أن الحكومة الألمانية لا تزال مستعدة لدعم مصر على طريق التحول الديمقراطي بقوة.
كماعبرت فرنسا عن "قلقها الشديد" ازاء المواجهات في مصر ودعت قوات الامن والمتظاهرين إلى ابداء حس "بالمسؤولية من قبل الجميع في هذه الايام العصيبة " كما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، الذي أكد "دعم فرنسا لمواصلة العملية الديمقراطية في مصر والتي يفترض ان تؤدي في 2012 إلى نقل السلطة إلى السلطات المدنية التشريعية والتنفيذية المنتخبة".
وحثت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السلطة المؤقتة في مصر على وقف العنف، وقالت "أحث على الهدوء وضبط النفس وأدين استخدام العنف".
كما أعرب نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق وعن مشاعر الحزن والأسى الشديدين إزاء التوتر الذي تشهده مصر وسقوط عدد من الضحايا الأبرياء. وناشد العربي جميع القوى السياسية العمل على التهدئة والعودة إلى المسار السياسي والمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي على أسس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 كانون ثان/يناير الماضي.
استقالة وزير الثقافة
واحتجاجاً على ما يشهده ميدان التحرير قدم وزير الثقافة المصري عماد الدين أبو غازي استقالته بسبب اعتراضه "على معالجة الحكومة للأحداث الاخيرة" في الميدان، حسبما افادت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية اليوم الاثنين. وقال ابو غازي إنه قدم استقالته "بسبب الاعتراض على معالجة الحكومة للاحداث الاخيرة في التحرير".
هذا وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مرسوما بقانون العزل السياسي . وأذاع ذلك التلفزيون المصري اليوم الاثنين. وينطبق مرسوم القانون على كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية في مصر. وكان هذا مطلبا للمحتجين منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك، لاقصاء قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان مبارك زعيما له عن الانتخابات البرلمانية التي تجري الاسبوع المقبل.
(ع.ج/ رويترز، آ ف ب، د ب آ)
مراجعة: منصف السليمي