"بعد انسداد التفاوض مع الحكومة" ـ دعوة لإضراب جديد في تونس

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) السبت (19 كانون ثان/يناير 2019) الى إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يمتد ليومين الشهر القادم، في خطوة تصعيدية للمطالبة برفع الأجور. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن "الهيئة الإدارية اتخذت قرارا بإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بيومين، أيام 20 و21 شباط/فبراير 2019".

وعلّل الطبوبي القرار في تصريح للصحافيين عقب اجتماع قيادات الاتحاد بمدينة الحمامات (شرق) "بانسداد التفاوض مع الحكومة في ايجاد حلول للزيادات في الأجور". وسيكون هذا ثالث إضراب عام منذ إضراب القطاع العام في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وكانت الحكومة التونسية باشرت مفاوضات مع الاتحاد منذ شهر ولم يتوصلا لاتفاق قبل تنفيذ إضراب عام الخميس الفائت شهد نسبة مشاركة واسعة فاقت 90 في المئة. وشُلت حركة النقل البري والجوي وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات والادارات الخميس إثر إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام دعا إليه الاتحاد مطالبا بزيادة الأجور في مناخ سياسي مشحون في مطلع سنة انتخابية.

ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (33 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ  7,5 في المئة في 2018. وقال الطبوبي "لا نطالب بالزيادة في الأجور بل تعديل المقدرة الشرائية".

ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019 والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته. وأوضح الطبوبي في هذا السياق "غايتنا ايجاد حلول لتنقية المناخات الاجتماعية" وذلك لتكون "الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية في آجالها".

ويشمل الإضراب 677 ألفا من الموظفين الحكوميين وحوالى 350 ألفا من القطاع العام ما يمثل نحو ربع السكان العاملين في البلاد.   

 

 يذكر أنه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس إضرابا عاما للمطالبة بالأمر نفسه. وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي ويدافع عن "سيادة القرار الوطني".

يذكر أن تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة. وزار وفد من أبرز المانحين الدوليين الثمانية في تموز/يوليو 2018 تونس للدعوة الى الاستمرار في هذه الاصلاحات وخصوصا منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.

ولقد تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديموقراطية وحقق انتقالا سياسيا بارزا إثر ثورة 2011، غير أن البلاد لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من عودة النمو تدريجيا.  

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)