وزير المالية الألماني: أزمة اليونان يمكن السيطرة عليها حتى في حالة إشهار إفلاس الدولة

أعرب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عن اعتقاده بإمكانية السيطرة على الأزمة المالية في اليونان حتى في حال إشهار إفلاس الدولة. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (26 حزيران/ يونيو 2011) قال شويبله إن العالم استطاع في عام 2008 تنسيق جهوده في مواجهة الأزمة غير المتوقعة التي أصابت الأسواق المالية على مستوى العالم آنذاك.

وأضاف الوزير الألماني: "بطبيعة الحال كان هناك تأثيرات للأزمة، حتى إن إجمالي ناتجنا المحلي انكمش بمقدار 4.7 بالمائة، لكننا استطعنا السيطرة على الأزمة". وأشار في الوقت نفسه إلى أن دول منطقة اليورو تتخذ الاحتياطات لاحتمال أن يرفض البرلمان اليوناني "وعلى عكس كل التوقعات" خطة التقشف الحكومية في التصويت الذي سيجري الأربعاء المقبل ومن ثم ستصبح البلاد عاجزة عن سداد التزاماتها".

وقال الوزير الألماني إن هذه الدول تبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون تفاقم الأزمة بالنسبة لأوروبا لكنه طالب في الوقت نفسه بالاستعداد لكل الاحتمالات، "فهذه مسئوليتنا ونحن نستعد لذلك". واستبعد شويبله أن تمثل الأزمة الراهنة أي تهديد لوحدة أوروبا.

ميركل تعارض إجراء إعادة هيكلة شاملة للديون اليونانية

من جانبها أبدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل السبت معارضتها لإجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للديون اليونانية وذلك بعد أن تعهد القادة الأوروبيون، بشروط، وضع خطة دعم مالي ثانية لأثينا. وقالت ميركل خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "ايه ار دي" إنه بالنسبة إلى إعادة الهيكلة الشاملة "لا بد أن نأخذ في الحسبان التأثيرات الجانبية. وفي الوقت الراهن ليست لدينا الوسائل التي تجعلنا واثقين من أن الكثيرين، الكثيرين في أوروبا، لن يتورطوا" في هذه القضية.

وأضافت "لهذا السبب فمن مصلحتنا المشتركة في أوروبا أن نعطي اليونان وقتاً، لكن بالطبع مرفقاً بشروط صارمة"، وهو ما كان قد اتفق عليه القادة الأوروبيون خلال قمتهم في بروكسل. وأعلنت اليونان الجمعة الماضية أن خطة الدعم الثانية التي تحتاج إليها لإنقاذها من أزمتها المالية الخطيرة تصل قيمتها إلى حوالي 110 مليارات يورو. وقد حصلت من القمة الأوروبية على وعد بتلبية هذا المطلب إذا ما لبت هي بدورها شروطاً بالغة الصرامة تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة. وتؤيد ألمانيا إجراء عملية إعادة هيكلة "ناعمة" للديون اليونانية أو عملية إعادة جدولة، وتشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص من مصارف وصناديق مال في إقراض هذا البلد.

(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: حسن زنيند