وزير الداخلية الألماني يدافع عن تقييد شكل الحماية للسوريين | أخبار | DW | 08.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وزير الداخلية الألماني يدافع عن تقييد شكل الحماية للسوريين

عاد وزير داخلية ألمانيا ليدافع عن مقترحه بتغيير شكل الحماية الممنوح للاجئين السوريين وتقصير فترة إقامتهم وإلغاء عملية لم الشمل، وهو المقترح الذي أثار وقتها انتقادات كبيرة، لكنه الآن بدأ يحظى بدعم داخل الائتلاف الحكومي.

دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن مقترحه الداعي إلى تقييد شكل الحماية للاجئين السوريين. وفي تصريحات لمحطة "إن-تي في"، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني):"أعتبر أن من الصواب مراجعة شكل الحماية المناسب في كل حالة على حدة حتى مع السوريين، بدلا من التعامل مع الأمر بصورة إجمالية".

وأضاف دي ميزير في مقابلة اليوم:" حتى يتم تقييد عملية لم شمل الأسرة، علينا أن نغير القانون كما هو متفق عليه في الائتلاف، والحال الآن هو أننا لدينا الكثير من الطلبات بشكل لا يجعلنا قادرين على أن نأمل في البت سريعا في طلبات لم شمل الأسر، ولذلك تم وضع "إشارة للكبح". واختتم دي ميزير تصريحاته بالقول إن "عدد اللاجئين مرتفع بشكل لا يجعلنا قادرين على استقبال عدد مضاعف من أفراد العائلة".

يذكر أن الإجراء المعمول به حتى الآن هو منح اللاجئين السوريين شكل الحماية الكامل، والذي يتضمن حق لم الشمل مع ذويهم.

تجدر الإشارة إلى أن دي ميزير كان قد أعلن الجمعة الماضية عن تعليمات للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين تتعلق بتغيير شكل الحماية الممنوح للاجئين السوريين وتقصير فترة الإقامة الممنوحة لهم من ثلاث سنوات إلى سنتين، وإلغاء عملية لم الشمل الممنوحة. وقد أثار هذا الإعلان انتقادات حادة سيما من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم. وفي وقت لاحق من أعلن دي ميزير من خلال وزارة الداخلية عن تعديل في تصريحاته، مشيرا إلى أنه لم يطرأ تغيير على التعليمات المعطاة للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، وأن أي تغييرات عليها تحتاج إلى نقاش داخل الائتلاف الحاكم أولاً " ولذلك فالموقف الآن باق على ما هو عليه".

لكن مقترح وزير الداخلية الألماني حظي بالدعم من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يحكم ولاية بافاريا - التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا، كما أيد وزير المالية الألماني، المنتمي للحزب الحزب المسيحي الديمقراطي، فولفغانغ سويبله مقترح دي ميزير. يأتي هذا الجدل داخل الائتلاف الحكومي في وقت كشف فيه مسؤول السياسة الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، فولفغانغ بوسباخ عن أن الشكوك تتزايد يوما بعد يوم حول قدرة ألمانيا على مواجهة عبء تدفق اللاجئين.

ع.ج.م/ع.ش (د ب أ)

مختارات