هل تُطلق ألمانيا يد استخباراتها لاختراق منصات الدردشة؟ | أخبار | DW | 21.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

هل تُطلق ألمانيا يد استخباراتها لاختراق منصات الدردشة؟

ينوي وزير الداخلية الألماني زيهوفر منح جهاز الاستخبارات الداخلية المزيد من الصلاحيات لمراقبة منصات الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي كبرنامج واتس آب. زيهوفر يضع الأمر في سياق ملاحقة "مدبري هجمات الإرهاب".

Deutschland PK Verfassungsschutz Präsident Thomas Haldenwang (picture-alliance/AA/A. Hosbas )

زيهوفر مع رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية توماس هالدنفانغ، أرشيف

دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الخميس (21 آذار/ مارس 2019) عن خطط وزارته للسماح لأجهزة الاستخبارات الداخلية المعروفة "الهيئة الاتحادية لحماية الدستور" باختراق منصات الدردشة والتواصل الاجتماعي مثل برنامج واتس آب.

وقال زيهوفر إن "المجرمين، وربما أحيانا مدبرو الهجمات الإرهابية، لا يستخدمون فحسب تكنولوجيا مثل الهواتف كما كانوا يفعلون في الماضي، بل يستخدمون أدوات التكنولوجيا الحديثة". وأضاف: "نحتاج إلى القدرة لمجاراة ذلك أيضا كسلطات أمن".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد ذكرت الأسبوع الماضي أن جهاز الأمن الداخلي الألماني بصدد الحصول على ترخيص من أجل القيام بعملية "بحث على الإنترنت". وأحالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي مشروع قانون لـ "تحديث" الاستخبارات الداخلية إلى وزارات أخرى. ووفقا لتصورات الوزارة، فإنه من المفترض أن يحصل موظفو الهيئة على تصريح بالقرصنة الإلكترونية.

ويدور الأمر بالتحديد حول "إجراءات تفتيش عبر الإنترنت"، والتي تعني اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة أخرى تكنولوجية للتجسس على بياناتها. وبحسب الوزارة، فإنه من المقرر أيضا السماح للاستخبارات بالتنصت على مصادر الاتصالات الهاتفية، والتي تتيح إمكانية التنصت على المحادثات والرسائل الصوتية المشفرة.

وشدد زيهوفر على أن الاقتراحات مجرد مسودة وأن الآراء المؤيدة أو المعارضة لها لا يزال يتم الإنصات إليها، مشيرا إلى أن أفضل وسائل المراقبة من جانب الدولة لا تزال هي الأخرى محل دراسة.

وتنص معاهدة الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الآتي: "نحن على وعي بأن توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور على نحو مناسب ورزين يتطلب في الوقت نفسه توسع مناسب للرقابة البرلمانية على أداء الاستخبارات".

ويخشى معارضو مشروع القانون من توغل الاستخبارات الداخلية في الحياة الخاصة للمواطنين عند السماح لها بالتجسس الإلكتروني بغرض درء المخاطر، حيث يعني هذا إجراء قرصنة إلكترونية على أشخاص غير مدانين بجرائم.

أ.ح/ع.خ (د ب أ)

مختارات