نظرة على المشهد السياسي والعسكري الليبي

لا ينفك المشهد السياسي في ليبيا أن يهدأ لفترة حتى تجتاحه عاصفة جديدة. فمنذ تسلم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) زمام الأمور في طرابلس عام 2012 تم تغيير منصب رئيس الوزراء أربع مرات بدءاً من عبد الرحيم الكيب وانتهاء بأحمد معيتيق، الذي انتخبه المؤتمر الوطني العام الأحد 4 مايو/ آيار 2014 رئيسا جديدا للحكومة، خلفا لرئيس الوزراء عبد الله الثني الذي استقال من منصبه في أبريل 2014.

ولم تتوقف موجة العنف بعد الإطاحة بنظام القذافي وانتخاب مؤتمر وطني، بل تصاعدت حدتها من خلال إقدام مجموعات مسلحة على القيام باعتداءات متكررة على مسؤولين وعناصر في الجيش والشرطة في مختلف أنحاء البلاد. كمحاولة اختطاف رئيس الحكومة الأسبق علي زيدان واغتيال وكيل وزارة الصناعة الليبية حسن الدروعي برصاص مجهولين في مدينة سرت.

بيد أن حالة الارتباك السياسي في ليبيا بلغت ذروتها بعد أن شن مسلحون هجوما على مقر المؤتمر الوطني العام بالعاصمة الليبية طرابلس وتم إجلاء النواب منه، فيما قال اللواء خليفة حفتر الذي يقود قوة شبه عسكرية، إنه يعيد تنظيم قواته لإستئناف حملته على مجموعات إسلامية في بنغازي يصفها بأنها "إرهابية".

واعتبرت السلطات الانتقالية الليبية الحملة التي شنها حفتر "خروجا عن شرعية الدولة وانقلابا عليها"، بحسب بيان تلاه رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين. ولكن حفتر رفض هذه الاتهامات، مؤكدا في بيان تلاه أمام الصحافيين أن "عمليتنا ليست انقلابا ولا سعيا الى السلطة ولا تعطيلاً للمسار الديمقراطي"، وأن هدفها وهو اجتثاث الإرهاب" من ليبيا وأنها جاءت "استجابا لنداء الشعب".

وفي ظل هذا التوتر يطرح المتابع للشأن الليبي تساؤلات عديدة حول سبب هذه الصراعات وعن خريطة وجغرافية القوى السياسية في ليبيا. ويمكن تقسيم القوى السياسية في ليبيا إلى قطبين كبيرين هما التيار الليبرالي والتيار الإسلامي، لكن دون إغفال الكتائب والميلشيات المسلحة التي لا تزال تفرض قوتها على مناطق محتلفة في ليبيا.

الحركات الليبرالية الوطنية

يعتبر حزب التحالف الوطني الديمقراطي قائدا للتيار الليبرالي في ليبيا. فهو يضم في صفوفه شخصيات بارزة يتقدمها الدكتور محمود جبريل، والدبلوماسي ووالوزير السابق عبد الرحمن شلقم بالإضافة إلى شخصيات بارزة أخرى. وقد استطاع هذا التحالف الفوز بـ 39 مقعداً في الانتخابات الأخيرة.

غير أن معارضي هذا الحزب يتهمونه بالسعي الحثيث لإسقاط المؤتمر الوطني العام دون تقديم بدائل سياسية أخرى، بالإضافة إلى رغبته في إطالة عمر المرحلة الانتقالية، ليتمكن من إلغاء قانون العزل السياسي، والذي يقف عائقا أمام ترشح زعيم التحالف لرئاسة الدولة.

غير أن الحزب يرى نفسه ممثلا لشرائح مختلفة من الشعب الليبي من خلال شخصيات تنتمي إليه متعددة الاتجاهات وتحظى بقبول كبير ولها شعبيتها بين الليبيين وعلى رأسهم الدكتور محمود جبريل المنتمي لأكبر قبيلة ليبية وهي قبيلة ورفلة، إذ يتمتع بين أبنائها بشعبية كبيرة للغاية.

كما أن الخطاب الانتخابي الذي حرص تحالف القوى الوطنية على استخدامه خلال فترة الدعاية الانتخابية لم يختلف كثيرا عن الخطابات التي استخدمتها الأحزاب الإسلامية، حيث أكدت خطابات التحالف على الهوية العربية والإسلامية لليبيين وأنه لن يتم المساس بها، وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولن يكون هناك بديل عنها، وهي نقطة ساهمت بدرجة كبيرة في طمأنة الشارع الليبي المحافظ، على الرغم من أنه خطاب غير معهود من الليبراليين في الدول العربية.

التيار الإسلامي

يشكل حزب العدالة والبناء، الذي فاز بحوالي 17 مقعدا في المؤتمر الوطني، أهم تيارات الإسلام السياسي في ليبيا. وبينما يعتبره عديد من المراقبين الذراع الطويلة لتنظيم الإخوان المسلمين داخل ليبيا، يرفض قياديو حزب العدالة والبناء هذا الوصف ويعتبرون حزبهم حزبا مدنيا ذو مرجعية إسلامية، يطمح أن يكون وسطيا منفتحا على غيره، كما يرى قيادي الحزب محمد صالح الشلماني.

ويضيف الشلماني في حوار سابق مع DWعربية: "نحن نختلف عن حزب النهضة التونسي وحزب الحرية والعدالة في مصر. نحن في ليبيا قررنا أن نطلق مبادرة لحزب سياسي مدني لا علاقة له بالحركة الدينية الدعوية على غرار الكثير من الأحزاب الإسلامية العربية الأخرى".

غير أن منتقدي حزب العدالة والبناء يتهمونه باستخدام السلاح كوسيلة لبسط سلطته دون التفكير في مصلحة ليبيا الوطنية. وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي في حوار لـ DWأن الإسلام السياسي لا يريد دولة قانون ومؤسسات، ومن ثمة فحزب العدالة والبناء "مطالب" بمراجعة خياراته والتنازل من أجل مصلحة البلاد وقيام الدولة. ويوضح الأخير أن "الجماعات الإسلامية المسلحة التي تعد الطرف الغالب في ليبيا لا تريد بناء مؤسسة جيش وطني وشرطة ليبية، لأن خطوة كهذه من شأنها أن تقلص من سلطة الأحزاب في ظل غياب الأجهزة الأمنية وهو ما سيفتح أمامها مجالا أكبر للسيطرة على البلاد".

وإلى جانب حزب العدالة والبناء تعتبر الجماعات الجهادية مثل الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة أهم فصائل الإسلام السياسي في ليبيا بالإضافة إلى بروز التيار السلفي، والدور الكبير للمفتي الصادق الغرياني.

الكتائب والمليشيات المسلحة

تنتشر في ليبيا الكثير من الكتائب والمليشيات المسلحة التي تتبع لجهات متعددة محلية وخارجية، والتي ظلت تحمل السلاح حتى في فترة ما بعد القذافي وأبرز هذه الميليشيات: كتائب درع ليبيا وتحالف 17 فبراير والنسور والصواعق والقعقاق وأنصار الشريعة بالإضافة إلى كتائب أخرى يصعب سردها كلها لتعددها.

وحسب الأرقام المعلنة من قيادات سياسية وعسكرية فقد كان عدد الثوار خلال الحرب التي شهدتها البلاد في بداية الثورة30 ألف مسلح ولكن هذا العدد أصبح الآن يفوق 200 ألف يتقاضون رواتب وامتيازات من الحكومة. وبالنظر لانتشار هذه الكتائب على مختلف التراب الليبي، يمكن القول إنها أصبحت تتحكم في مصير البلاد من خلال توزيعها الجغرافي ما بين القبلي والجهوي. بالإضافة إلى كتائب أخرى خاضعة لسيطرة أعضاء بارزين في البرلمان أو لضباط كبار.

وفي هذا السياق يرى الدكتور عبد اللطيف أحميده، أستاذ ورئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة نيوانجلاند في مقال له نشره على موقع ليبيا المستقبل، أن من نتائج الثورة ضد النظام السابق، بروز مدن ومناطق تملك الأسلحة الثقيلة والدعم المالي مما أعطاها قوة غير مسبوقة ومفاجئة، أهمها مدن مثل مصراته والزنتان والزاوية وجماعات التبو المسلحة في الجنوب الليبي والجماعات الإسلامية في مدن درنة وبنغازي واجدابيا والمنطقة الوسطى سرت. فهذه المدن، حسب أحميدة، سيطرت عليها جماعات وكتائب "امتلكت وورثت الأسلحة مثل الدبابات والصواريخ والمدرعات حصلت عليها من مخازن النظام السابق وأيضا من المساعدات الخارجية من فرنسا وقطر والإمارات“. بل إن هناك بعض المدن قد أصبحت لها سجون وبوابات تفتيش وأيضا قنصليات عربية وأجنبية مثل مدينة مصراته الكبيرة ومدينة الزنتان الصغيرة. وبسبب هذه النتائج غير المسبوقة لعبت هاتان المدينتان دورا كبيرا ولا زالتا في الصراع السياسي الآن.

قيادات سياسية دينية وديمقراطية في المنفى

تعتبر الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أهم التكتلات السياسية المعارضة لنظام القذافي التي نشأت في المنفى. وقد تشكلت هذه الجبهة في عام 1981 وترأسها محمد المقريف الذي شغل منصب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي منذ 2012 إلى أن قدم استقالته في مايو 2013 امتثالا لقانون العزل السياسي. وقد حصلت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياعلى نتائج أقل من المتوقع في انتخابات المؤتمر الوطني، لكنها نجحت في الحصول على رئاسة المؤتمر العام وكذلك على رئاسة الحكومة بعد تحالفها مع حزب العدالة والبناء.

وإلى جانب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا توجد أيضا تنظيمات سياسية تكونت في المنفى وعادت إلى ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي مثل الاتحاد الدستوري والتحالف الوطني الديمقراطي والجمعية الليبية لحقوق الإنسان.

كما يضيف الخبراء تصنيفا آخر يتمثل في المستقلين وهم قيادات عديدة لم تنضم لأحزاب محددة ولكنها برزت الآن داخل المؤتمر الوطني ككتلة ثالثة في أعقاب الفشل المستمر للحكومة.