نساء يتحدثن لـ DW عربية عن الفجوة في الأجور مع الرجال

كلما ذُكر الاقتصاد والمرأة تذكرت على الفور مقطع من أغنية غنتها سعاد حسني في مسلسل درامي عن المرأة والرجل (هو وهي) حيث قالت "البنات ناصحين تمام .. يسألوا الحاجه بكام، ينفعوا وزراء مالية.. واقتصاد ما فيش كلام".

تلك الكلمات تبدو متفائلة بما تستطيع النساء التوصل إليه عبر براعتهن في التفاوض. لكن بالنظر إلى الأرقام حول التفرقة في الأجور بين المرأة والرجل لا يبدو أن أغنية سعاد حسني تتحقق بحذافيرها. كما تبدو أزمة التمييز بين المرأة والرجل في الأجور أزلية وعقبة كبيرة ليس أمام المرأة فقط وإنما أمام الاقتصاد العالمي.

هل ننتظر ما يزيد على مائة عام؟

ولو كانت الرغبة فعلية في سد فجوة تفاوت الأجور بين الرجال والنساء، لاحتاج الأمر سنوات طويلة جدا، كما يذكر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي. الذي يقول إنه - وفقًا لمعدل التغيير الحالي- فإن الأمر سيستغرق 108 سنوات لسد الفجوة الإجمالية بين الجنسين، و 202 عاماً لتحقيق التكافؤ في مكان العمل. وطبقاً للبنك الدولي فإن النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشكلن نحو 21% من القوى العاملة ولا يسهمن سوى بنسبة 18% من إجمالي الناتج المحلي في هذه المنطقة.

وفي مؤشرعلى الفجوة في الأجور بين الجنسين - طبقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2018- تأتي دول عربية عدة في المؤخرة من حيث الفارق في تولي مناصب إدارية، ومنها (سوريا، لبنان، الجزائر، مصر، المملكة العربية السعودية، اليمن) حيث الفجوة تبلغ 90٪ أو أكثر.

وتقول خبيرة الاقتصاد سلام سعيد إن تقييم الأجور في الدول العربية لا يتم على أساس الكفاءة وإنما يتم تبرير الفروق في الأجور بين الجنسين بأن: دخل النساء للأسرة هو دخل إضافي يمكن الاستغناء عنه أما دخل الرجال فهو دخل أساسي. كما أن هناك نمطا اجتماعيا سائدا بأن الرجل هو المعيل للأسرة لذا يجب أن يكون دخله أكبر، حسب رأي أصحاب الأعمال. وتؤكد سعيد أن هذا يحدث أيضاً في أوروبا وألمانيا ولكن بنسبة تختلف كثيراً عن الدول العربية.

وتجيب سعيد عن سؤال: ماذا علينا أن نفعل في انتظار تحقيق المساواة بين الجنسين بشكل كامل وعادل؟ فتقول: "على الدول أن تتدخل لفرض قوانين على القطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ، كما يجب عليها أيضاً أن تقنن العمالة غير الرسمية. حتى تتمكن النساء في هذا القطاع الكبير من الحصول على حقوقهن بالأساس ومن ثم الحصول على المساواة في الأجور مع الرجال".  وتضيف قائلة: "هناك طريق طويلة من النضال تنتظر النساء. ولا يمكن أن تتحقق المساواة في الأجور إلا بعد تحقق المساواة بشكل عام".

كما تُرجع سعيد أسباب حدوث الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة إلى أن النظام الاجتماعي بالأساس يمنح الرجال سلسلة من المميزات منها: التعليم وفرص أكبر للسفر وجمع الخبرات، وهو ما يجعل أيضاً الحكم على كفاءة المرأة في ظل نظام اجتماعي غير عادل للمرأة ظلما في حد ذاته. وترى أنه يجب القضاء على النظام السلطوي الأبوي جنباً إلى جنب مع المطالبات بالمساواة في الأجور.

تجارب ما بين نجمات هوليود وعضوات #شغل_ستات

حتى نجمات هوليود اللاتي يتمتعن بشهرة واسعة تحدثن عن معاناتهن من الفرق في الأجور، مقارنة بالرجال. فمثلاً حققت الممثلة الأعلى أجراً في عام 2018، سكارليت جوهانسون 40 مليون دولار، أي أنها كسبت حوالي 200 مليون دولار أقل من الممثل الأعلى أجراً، جورج كلوني. وحصلت النجمة جيليان أندرسون على "نصف" ما عُرض على شريكها النجم ديفيد دوتشوفني للعودة  لصناعة فيلم "ملفات إكس".

وبالحوار مع المشاركات في مجموعة DW عربية للنساء #شغل_ستات، تحدثن عن تجاربهن فيما يتعلق بالتفرقة في الأجور بين الجنسين.

تقول منال نسور، المشاركة بالمجموعة من الأردن والتي تعمل كمستشارة تنموية، إنها عملت في بداية حياتها كموظفة في القطاع الحكومي وكان من المفترض أن تكون الأجور متساوية حسب الشهادة العلمية والدرجة ولكن كانت تُدفع للموظفين الرجال علاوة معيشة للمتزوجين. وتساءلت منال لماذا تدفع تلك العلاوة للرجال فقط وشعرت بعدم العدالة لأنها كانت ترى الكثير من الموظفات تعيل أسراً وتتحمل المسؤولية. 

ولذا تركت القطاع الحكومي وعملت مع المنظمات الأجنبية حيث وجدت المساواة والعدالة في الأجر.

في حين ترى أسيل الربيعي من العراق أن القطاع الحكومي الذي عملت به لديه قواعد صارمة في المساواة في الأجور، إلا أن هناك تمييزاً من ناحية التعيين في المنصب الوظيفي، حيث تم ترشيح شخص أقل خبرة في منصب يحتاج كفاءة عالية. ومن المثير أن الذي رشح هذا الشخص هو امرأة أيضاً. ولم يتسنَ لـ DWعربية الحصول على تعليق من البنك عن هذا الأمر.

أما فاطمة شعبان من مصر، والتي تعمل في مجال الموارد البشرية، تقول إنها في إحدى المرات كانت تضع مع زميل لها الرواتب المتوقعة لتعيين المهندسين والمهندسات، وقد وجدت زميلها يضع للنساء رواتب أقل واعترضت على ذلك، وقالت إنه أمر مخالف لقانون العمل.

وهي ترى أن "الأوضاع الآن أفضل حيث تشعر بتلك الفجوة بشكل أقل بشكل عام". وتحكي أيضاً تجربة شخصية تعرضت فيها للحصول على "نصف مرتب زميلها، فاعترضت وحصلت على راتب مقارب لمرتبه وهو ما كان مرضياً"، على حد تعبيرها.

وتعلق الخبيرة الاقتصادية سلام سعيد أستاذة علوم سياسية بمركز دراسات الشرق الاوسط و العلوم السياسية بجامعة برلين الحرة، بقولها: إن هناك اختلافا بالطبع بين القطاعين العام والخاص في مسألة الفجوة في الأجور. حيث أن القطاع العام محكوم بشكل أكبر بقوانين الدولة. أما القطاع الخاص فهو عرض وطلب. ومع نسب البطالة العالية يتحكم القطاع الخاص في الأجور.

التفاوض كجزء من الحل

وبالرغم من أن حلول مشكلة فجوة الأجور بين الرجال والنساء تتركز بشكل أساسي لدى الحكومات والمؤسسات التي لديها القرار، إلا أنه يمكن للمرأة أن تجهز نفسها أفضل من أجل التصدي لذلك، من خلال معرفة حقوقها القانونية، وتكافح بالتالي من أجل الحصول عليها.

وكالسيدة سعاد حسني التي تبرز في أغنيتها مهارات النساء في التفاوض، فإن كثير من الخبراء يشجعون النساء على تطوير مهارات التفاوض على الأجور، وهو أيضاً ما يتشاركه أعضاء مجموعة #شغل_ستات في نقاشاتهم اليومية.

للانضمام للمجموعة - للنساء فقط - والمشاركة في النقاشات اضغطي على الرابط التالي وأجيبي على الأسئلة.

https://www.facebook.com/groups/SheAtWork

وفاء البدري