من يحمي أملاك الدولة من تجاوزات عنتر وعبلة ؟

في الدول المتقدمة يوجد دائما فصل بين السلطات،وأغلبية شعوب هذه الدول تعرف حقوقها وواجباتها .السلطة التنفيذية في هذه الدول هي من يحمي أملاك الدولة ومن ينفذ القوانين ،وفي الدول ألنامية تكون السلطة التنفيذية سيفا بتارا بوجه من يريد سرقة الآخرين،أوالاعتداء على أملاك الدولة. في الدول النائمة (الغافية) مثل العراق: تقوم أهم وزارتين مكلفتين بحفظ الأمن هما الدفاع والداخلية بالتجاوزعلى أملاك الدولة بسلوكيات (عنترية) تذكرنا بحارة غوار حارة (كلمن ايدو الو). التجاوز هذه المرة ليست لمصلحة شخص، أو مجموعة، بل هي لمصلحة عمل الوزارتين دون الرجوع إلى الجهة مالكة الأراضي، ودون الرجوع إلى أصحاب الشأن !!.

أن تقيم وزارتا الدفاع والداخلية منشات لها على أراضي مملوكة لأمانة بغداد ومخطط لها أن تدخل ضمن منشآت مشاريع مياه فهذا عمل مرفوض، لكنه قد يجد بعض التبرير البسيط لدواعي الأمن، لكن أن يعتدي من يمثلون قمة التدين وهما: الوقفان الشيعي والسني على أراضي الدولة، ويقيمون المنشآت والمباني عليها دون موافقات أصولية،وفرضها كأمر واقع فهذا هو الإجرام، والتعدي، والسرقة غير مبررة إطلاقا.

اعرف إن الوقفين استغلا حالة الفلتان، وحروب الطوائف، ليوسعا من أملاكهما التي لم تنفع الشعب في إقامة مستشفيات، أومراكز تأهيل، أو مدارس، أو إيواء أيتام، أو مساعدة مسنين وأرامل ،إضافة إلى مهامهما الأصلية في العناية والاهتمام بالأماكن المقدسة في المساجد والاوقاف .

هل يقبل من يحثون الناس على التدين،والالتزام بتعاليم الخالق، ويحثون في خطبهم على الفضيلة والخير، ويحذرون من الرذيلة الشر، هل يقبلون بالسرقة؟

أي تدين هذا الذي يقبل بهذا السلوك ؟

في تايلند يقطع البوذي الالاف الكيلومترات،يمر خلالها بالبساتين والاديرة المصفوفة بالثمارومختلف انواع الاطعمة ، لكنه يطرق الالاف الابواب من اجل ان يجلب للجياع لقمة حلال. لمصلحة من يعتدي الوقفان على اراضي الدولة؟

أين هم من سلوك الرسول الكريم الذي لم يوسع مسجده على حساب بيوت وأملاك الآخرين؟

هل الدين زي؟ عمة ،وجبة ،وكشيدة، ولسان طويل، يستعمل لتوجه الآخرين، ولا يردع رجل الدين نفسه ويمنعها من القيام في المعاصي!.

أراضي الدولة ملك لكل العراقيين: المسلمين، وغير المسلمين، والتجاوزعليها سرقة لأموال اليتامى، والأرامل والفقراء من كل الديانات .

فهل يعرف شيوخ الوقفين عقوبة من يأكل أموال اليتامى بالباطل؟

إذا لم تقم الحكومة بواجبها، وتساعد أمانة بغداد في استعادة هذه الأراضي، فأنها تقف مع اللصوص سارقي المال العام ،وتشجع عموم الشعب على: التجاوز، والتعدي، وسرقة ممتلكات الدولة .

نريد لكوابيس الاعتداء على المال العام، والاعتداءات على أرواح وممتلكات الشعب أن تنتهي وبالخصوص تلك التي يقوم بها أفراد، أو جماعات يتبعون للحكومة. أما تجاوزات وزارات الدولة والدوائر التابعة لها فيجب أن ترفع فورا لاسميا وان الحكومة ترفع شعار دولة القانون .ولمزيد من المعلومات انظر الرابط التالي

http://www.nmc.gov.IQ/mnews/2009/9/30_4..htm

وهذا نص الرابط

(اعلنت أمانة بغداد ان وزارتي الداخلية والدفاع والوقفين الشيعي والسني الأكثر تجاوزاً على التصميم الأساسي للعاصمة بغداد. وذكر مصدر في الامانة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان امين بغداد صابر العيساوي استعرض خلال اجتماع لـ( لجنة التصميم الأساسي لمدينة بغداد) التجاوزات الحاصلة من قبل جهات ومؤسسات حكومية تتصدرها وزارتا الداخلية والدفاع وديوانا الوقف الشيعي والسني حيث قاموا بإنشاء عدد كبير من المباني والمنشآت على الأراضي العائدة للدولة دون استحصال الموافقات الرسمية والأصولية من أمانة بغداد، مما تسبب بالحاق أضرار كبيرة بالتصميم الأساس للعاصمة بغداد وتشويه لمظهرها ومنظرها، إضافة الى عرقلة تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية المهمة. واكد المصدر أن وزارة الدفاع قامت بإنشاء مركز للتدريب على الرماية في جانب الرصافة ضمن الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع التوسيع الثاني لمشروع ماء شرق دجلة مما أدى الى تأخير عملية إنجاز المشروع، فيما قامت وزارة الداخلية بإنشاء مركز أمني في منطقة بوب الشام على جزء من الارض المخصصة لتنفيذ مشروع ماء الرصافة العملاق، ما يتطلب القيام بإزالة هذا المبنى الذي يعيق تنفيذ هذا المشروع المهم. وتابع المصدر أن ديوان الوقف السني قام بإنشاء عدد من المباني تجاوزاً خلف جامع أم الطبول في منطقة اليرموك ودون الحصول على الموافقات الرسمية، ومبان أخرى في منطقة سبع أبكار وغيرها من مناطق العاصمة بغداد، مشيراً الى ان ديوان الوقف الشيعي قام ايضا بإنشاء عدة مبان متجاوزة على أراضي الدولة بصورة غير قانونية في منطقة العطيفية لأغراض تجارية).

"ثبات الملك بالعدل" الامام علي (ع)

حسن الخفاجي