1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

منظمة العفو تطالب الإمارات بالإفراج عن عشرات المعارضين

٢ يوليو ٢٠٢٣

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" دولة الإمارات بالإفراج عن عشرات المعارضين المعتقلين، خصوصا أن أغلبهم أتموا فترة عقوبتهم. ودعت المجتمع الدولي للضغط على الإمارات التي تستضيف مؤتمر "كوب 28" وعدم "تشويهه بسبب القمع".

https://p.dw.com/p/4TKDH
صورة لأحد السجون الإماراتية  (21/5/2020)
منظمة العفو الدولية تدعو العالم لاستغلال مؤتمر المناخ كوب 28 للضغط على الإمارات من أجل الإفراج عن المعارضين المعتقلين "ظلما".صورة من: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم الأحد (الثاني من تموز/ يوليو 2023) الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28" هذا العام، إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين الإماراتيين "المسجونين ظلماً" عقب محاكمة جماعية جرت في عام 2013.

 بمناسبة مرور عقد على انتهاء هذه المحاكمة وقبل أشهر من انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ في نهاية العام، حذرت المنظمة غير الحكومية في بيان "إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان عدم تشويه كوب 28 بسبب القمع .. فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء".

 وقالت هبة مورايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان إن الإمارات "في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ. إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ 60 الذين سجنتهم ظلمًا في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم".

 وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في عام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضًا إماراتيًا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون.

 

استمرار الاعتقال رغم تنفيذ العقوبة!

وفي ختام محاكمة انتهت في 2 تموز/ يوليو 2013 حكم على 69 شخصًا بالسجن لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الإمارات "إرهابية".

 وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه "لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف".

 وأضافت مورايف "لن يؤدي كوب 28 إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني".

و في أيار/ مايو، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقيةفي عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزًا. وفي الشهر نفسه، سلمت الأردن مواطنا إماراتيا لبلاده حُكم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً في هذه المحاكمة.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب)