منسق السلام يدعو إسرائيل لـ"لتراجع عن التهديد بضم" أجزاء من الضفة

أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء (20 مايو/ أيار 2020) للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن القرار الفلسطيني بالتحلل من الاتفاقيات مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية "دخل حيز التنفيذ بشكل فوري".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن مساء أمس التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، وقال مخططات الضمّ أظهرت أن إسرائيل لم تعد تلتزم باتفاقيات السلامالموقعة مع الفلسطينيين. وبالتالي، أصبحت السلطة الفلسطينية "في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية" بما في ذلك اتفاقات التنسيق الأمني. لكنه لم يكشف عن تفاصيل ما تعنيه هذه الخطوة.

ويرى المحلل في مجموعة الأزمات الدولية طارق باقوني أن القيادة الفلسطينية لم تكن واضحة في ما تقدمت به بشأن إنهاء التنسيق. ويقول "لا يمكن تفكيك التنسيق الأمني بين عشية وضحاها"، مضيفا أن تأثير هذا "لا يقتصر على حرية الحركة بل يشمل كل شيء، حتى مصدر المواد الغذائية". ويؤكد أن عباس يسعى إلى الضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططات الضم.

وليست تصريحات الرئيس الفلسطيني الأولى من نوعها، فقد سبق له أن أطلق تهديدات بإنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل من دون تنفيذها.

ومن جانبه حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل اليوم الأربعاء على "التراجع عن تهديداتها بضم" أجزاء من الضفة الغربية، وحض القادة الفلسطينيين "على العودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط"، وهي الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء: "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعاً لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في تحقيق السلام".

 وأكد ملادينوف إنه سيحاور الخميس القادة الفلسطينيين بشأن النتائج العملية لهذا الإعلان والتي لم يحددها عباس. 
 وحذر ملادينوف من أن "ضم أجزاء من الضفة الغربية...يمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي ويسدد ضربة قاضية لحل الدولتين"، مضيفاً أن ذلك "يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات ويقوض الجهود الهادفة لتحقيق السلام الإقليمي وجهودنا الأوسع في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين". 

وخلال مداخلات أخرى في جلسة مجلس الأمن، حذرت دول أعضاء في المجلس مثل إندونيسيا ودول أوروبية إسرائيل من مشاريعها. وفي إعلان مشترك، أعادت فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا التأكيد على أنها "لا تعترف بأي تغيير في حدود عام 1967، إلا إذا كان أمراً يقرره الإسرائيليون والفلسطينيون". 
 وأضافت تلك الدول "نحض إسرائيل بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي قرار أحادي الجانب يقود إلى ضم أراض فلسطينية محتلة ويكون بذلك متعارضاً مع القانون الدولي"، مؤكدةً تأييدها لحل الدولتين. 
فيما قال وزير الخارجية الفرنسي إن فرنسا تعمل مع شركائها الأوروبيين للتوصل إلى إجراءات منع ورد مشتركة في حال قررت إسرائيل ضم جزء من الضفة الغربية.

ألمانيا مطالبة بالضغط

وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل ومخارج الضفة الغربية، وتتطلب كل التحركات الصغيرة والكبيرة من جانب الفلسطينيين تنسيقا أمنيا مع الجانب الإسرائيلي. ويحتاج الرئيس الفلسطيني إلى تنسيق تنقلاته بين رام الله حيث مقر الحكومة الفلسطينية وغيرها من المدن الفلسطينية، مع الإسرائيليين الذين يحتلون أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد دعا من جانبه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أن تضع ألمانيا ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي الداعم لحل الدولتين والوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال اشتية في بيان عقب إطلاق اجتماعات اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية الخامسة عبر الانترنت، إن مخطط الضم الإسرائيلي "ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية ويهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك القرارات والقوانين الدولية".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة ستبدأ مناقشات يوم الأول من يوليو/ تموز بشأن خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. 

ولا يوجد موعد معلن بعد لضم تلك الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)