منح ضخمة لمصر في إطار "شراكة استراتيجية" مع الاتحاد الأوروبي

تستضيف القاهرة ، اليوم (الأحد 17 مارس / آذار 2024)، قمة مصرية أوروبية، ستشهد رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وفق ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي. وتبلغ قيمة الاتفاقيات ما لا يقل عن 7.4 مليار يورو وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وقال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية إن التمويل من المتوقع أن يشمل مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو. وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو من ضمن المساعدات المالية سيصرف هذا العام. وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي. وقال المسؤول إن معظم الأموال جرى تخصيصها مؤخرا، مضيفا أن التمويل تم جمعه عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت صعوبات الاقتصاد المصري أعدادا متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم. ومع ذلك، خفت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.

ويقول وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.

أهمية استقرار مصر

ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء المصرية.

ومصر هي المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الأحد، وفداً يضم رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.

وتعتبر مصر أنها تستحق التقدير على استضافة ما يقدر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنع الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016. ولكن هناك زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.

معضلة حقوق الإنسان

إلى ذلك واجهت تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في مصر وحتى في تونس ودول أخرى، انتقادات حادة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد أنها "هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا، إذ تضع وقف تدفق المهاجرين مقابل تجاهل الانتهاكات".وانتقد نشطاء الدعم الغربي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في خضم حملة صارمة طالت معارضين من مختلف الأطياف السياسية. بينما يقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات انتفاضة "الربيع العربي" عام 2011 وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

ح.ز / و.ب (أ.ف.ب / رويترز/  د.ب.أ)