مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في احتجاجات الكوت بالعراق

قالت الشرطة ومصادر طبية عراقية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأُصيب العشرات في مدينة الكوت مركز محافظة واسط العراقية (170 كلم جنوب شرقي بغداد) اليوم الأربعاء (16 شباط / فبراير) في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون بخدمات أساسية أفضل. وقالت المصادر إن محتجين يطالبون بإقالة مسؤولين فاسدين وتحسين الخدمات الأساسية ألقوا حجارة على قوات الأمن العراقية واستولوا على مباني حكومية في المدينة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في شرطة الكوت قوله إن "عدد الإصابات في أعمال العنف في المظاهرات ثلاثة قتلى ونحو 30 جريحاً بينهم 15 شرطياً من قوة حماية المنشآت الحيوية." وأطلقت عناصر أمن عراقية في مبنى المحافظة النار على المحتجين جراء اندلاع النيران في المبنى ومجلس المحافظة المتجاورين، فيما تحدث شهود عيان عن سقوط قتيلين جراء إطلاق النار.

نيران في مبنى المحافظة ...والمحافظ يلوذ بالفرار

وأضاف المصدر أن النيران التهمت بالكامل مبنى مجلس محافظة واسط، فيما اندلعت النيران في صالة الاستعلامات وشعبة العقود في مبنى المحافظة المجاور لمبنى المجلس. وخرجت عدة آلاف من المتظاهرين اليوم الأربعاء في مظاهرة أمام مبنى المحافظة مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين والقضاء على الفساد المستشري في دوائر المحافظة، حيث توجهوا لمبنى المحافظة والمجلس واقتحموا الباب الرئيس وأضرموا النيران في المبنيين، فيما راحت القوات الأمنية تطلق النار في الهواء أعقبه قيام شرطة مكافحة الشغب بإطلاق النار على المتظاهرين والغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق المتظاهرين.

وترددت أنباء عن هروب المحافظ لطيف حمد الطرفه وبقية رؤوس المحافظة، فيما ذكر مصدر أمني أنه تم تعيين الفريق عثمان الغانمي، قائد شرطة محافظة بابل الحالي، قائدا لشرطة محافظة واسط بدلاً عن قائدها السابق. وكان ممثلو محافظة واسط في مجلس النواب العراقي قد أكدوا اليوم أن ما حدث من أعمال عنف في المحافظة جاء نتيجة ردة فعل المتظاهرين على ما قامت به سلطات الأمن من إطلاق نار عليهم، مما أوقع إصابات بين صفوف المتظاهرين. وقال النائب عن ائتلاف العراقية، جمال البطيخ، في مؤتمر صحفي عقده ممثلو محافظة واسط اليوم إن "ممثلي واسط في مجلس النواب يدعمون حق المواطنين بالتظاهر والمطالبة بالحقوق المشروعة لهم"، مؤكداً أن ما يقوم به أهالي واسط حق كفله الدستور.

وأبدى البطيخ "استعداد النواب للنزول إلى الشارع ومساندة المتظاهرين لدعمهم ومساندتهم". وطالب بأن يكون التظاهر بصيغة لا تضيع الحقوق وتميز نفسها عن أحداث الشغب وأعمال العنف، محذراً المتظاهرين من استغلالهم وتسييس مطالبتهم بحقوقهم من قبل أطراف أخرى. وأشاد البطيخ بمجلس النواب الذي قال عنه إنه "ما انفك يطالب ويتابع الأوضاع بكل الوسائل بهدف حماية حقوق المواطنين".

(ع.غ/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: شمس العياري