مطالبة أممية بضرورة تحسين ظروف الاحتجاز في سجن "جو" بالبحرين

دعا ثلاثة مقررين أمميين، الخميس (15 أغسطس/آب 2024)، البحرين إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان حقوق المحتجزين في سجن جو (جنوب)، بعد ادعاءات مفادها أنهم يواجهون ظروف اعتقال سيئة. ويعد جو أكبر سجن في المملكة، وهو يضم، بحسب منظمات غير حكومية، معظم   المعارضين والناشطين  منذ قمع انتفاضة 2011، عقب الربيع العربي.

وطلب المقرّرون من البحرين في بيان "ضمان ظروف احتجاز تُستوفى بموجبها سلامة ومعايير النظافة لجميع الموجودين" في السجن. وأضافوا "ندعو الحكومة إلى إنشاء ظروف ملائمة في كل أنحاء سجن جو. كما ندعو الحكومة أيضا إلى بدء  حوار حقيقي مع السجناء  وعائلاتهم لتحسين ظروف الاحتجاز".

وأوضحوا "تلقينا ادعاءات مقلقة مفادها أنه منذ مارس/ آذار 2024، وردا على احتجاجات السجناء من أجل تحسين ظروفهم، يُحرم المحتجزون في بعض مبانيه من الرعاية الطبية اللازمة ولا يحصلون بشكل منتظم على الغذاء الكافي ومياه الشرب".

وأشار البيان الذي وقعه المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري ورئيسة أمانة مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب أليس جيل إدواردز والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالينغ موفوكينغ، إلى أنهم أثاروا مخاوفهم ومطالبهم مع الحكومة. وأضاف هؤلاء الخبراء المستقلون المكلّفون من الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عنها، أن "الادعاءات بأن السلطات أوقفت عمل مكيفات الهواء، ما يعرض السجناء لحرارة شديدة  مع وصول درجات الحرارة إلى 50 مئوية مقلقة بشكل خاص".

وطالبوا "بإلغاء القيود المفروضة على تنقل السجناء، وأخيرا، قطع الاتصالات مع عائلاتهم". وأشار المقررون إلى أن "أهالي السجناء أثاروا هذه المسألة أمام هيئات المراقبة الوطنية، ورغم الضمانات التي قُدِّمت لهم، لم يتغير الوضع".

السلطات البحرينية تنفي الادعاءات

من جهته نفى مركز الاتصال الوطني في البحرين، وهو الهيئة الإعلامية الرسمية في البلاد،  ادعاءات المقررين الأمميين. وذكر المركز في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية/ فرانس برس أن "جميع المعتقلين في مملكة البحرين يحظون بنفس الرعاية الصحية التي يتمتع بها المواطن والمقيم". وحسب التصريح يستكمل مركز الإصلاح والتأهيل في سجن "جو" جميع المعايير المتعلقة بالأمن والنظام والرعاية الصحية" بشهادة الجمعية الإصلاحية الأمريكية، وأضاف مركز الاتصال الوطني أن "حقوق المعتقلين وخدماتهم محفوظة وأن برامج وإجراءات إعادة تأهيلهم تلتزم بمعايير حقوق الإنسان، وأن أي ادعاءات بخلاف ذلك كاذبة". ووفقا للمركز فإن المديرية العامة للإصلاح والتأهيل تسهل الاجتماعات بين المعتقلين والكيانات المعنية المستقلة من باب "الحرص على معالجة المخاوف والوفاء بحقوق النزلاء".

ف.ي/أ.ح (أ ف ب)