1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مصر: قرار يتيح للجيش حماية المنشآت مع الشرطة

٢٧ أكتوبر ٢٠١٤

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يجيز تشريع قانون يخول القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. القرار سيشمل أغلب منشآت البنية التحتية في البلد.

https://p.dw.com/p/1Dco5
Prozess gegen Al-Dschasira-Mitarbeiter in Ägypten 20.02.2014
صورة من: Reuters

قال بيان رئاسي صدر الاثنين (27 تشرين أول/ اكتوبر2014 ) إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتشريع قانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق والمنشآت العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.

وكشف السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار سيتبع بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية.

وأشار إلى أن القرار بقانون يعتبر أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب. وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

وسبق للحكومة أن وافقت السبت على تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا "الإرهاب" والقضايا التي تتعلق بالاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق.

وجاء المرسوم الرئاسي بعد يومين من توعد السيسي برد قاس لمواجهة ما أسماه "حرب وجود" تتعرض لها مصر، إثر الهجوم الدامي ضد حاجز للجيش في شمال سيناء أوقع 30 قتيلا على الأقل جميعهم من العسكريين.

م.م/ ف.ي (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد