محكمة العدل الدولية تأمر الإمارات بحماية مواطني قطر

قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين (23 تموز/ يوليو)، بأن على دولة الإمارات حماية حقوق مواطني جارتها قطر. يأتي ذلك بعد أكثر من عام على ما تقول قطر إنه "حصار" فرضته عليها أربع دول عربية من بينها الإمارات. وقضت المحكمة بضرورة أن يسمح للأسر القطرية بلم شملها وللطلاب القطريين بمواصلة دراستهم في الإمارات.

وقال رئيس المحكمة، القاضي عبد القوي أحمد يوسف، اليوم إن "على دولة الإمارات أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها". وأضاف أن "الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الإجراءات يجب تمكينهم من إنهاء دراساتهم في الإمارات أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد آخر".

وكانت قطر قد أحالت خلافها مع الإمارات على المحكمة المذكورة في حزيران/يونيو، متهمة إياها بـ "انتهاك حقوق الإنسان" بعد "الحصار" الذي فرض عليها منذ العام الفائت. وقال محامو قطر أمام المحكمة إن الإمارات تبث "أجواء من الرعب" بين المواطنين القطريين، الذين يقيمون على أراضيها، وفصلت العائلات وتسببت لهم "بمعاناة كبيرة".

وتنظر محكمة العدل الدولية، أبرز هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها. وأكدت الإمارات أن النظر في شكوى قطر ليس من اختصاص المحكمة.

ويشار إلى أنه في حزيران/يونيو 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر متهمة إياها بـ "تمويل الإرهاب" ودعم إيران وفرضت عليها إجراءات عقابية، لكن الدوحة نفت كل هذه الاتهامات. كما لم تؤد الجهود الدبلوماسية إلى احتواء التوتر بين الطرفين .

أ.ح/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)