محتجون على تعديل دستوري يشعلون النار في مبنى البرلمان في باراغواي | أخبار | DW | 01.04.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

محتجون على تعديل دستوري يشعلون النار في مبنى البرلمان في باراغواي

اقتحم محتجون مبنى البرلمان في عاصمة باراغواي أسونسيون وأشعلوا النيران في المبنى احتجاجا على تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخاب رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "لا ديكتاتورية بعد الآن".

أدى مشروع تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخاب الرئيس في باراغواي إلى صدامات أمس الجمعة (31 آذار/مارس 2017) بين الشرطة ومتظاهرين اجتاحوا مبنى البرلمان، مما أسفر عن سقوط ثلاثين جريحا بينهم ثلاثة برلمانيين.

ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان بعد ظهر الجمعة بأغلبية 25 من أعضائه البالغ عددهم 45 على التعديل الدستوري الذي تريد الحكومة إجراءه وتنتقده المعارضة المصرة على ولاية رئاسية واحدة ينص عليها الدستور الحالي. وجرى التصويت في مكاتب مجلس الشيوخ لان أعضاء المجلس الذين يمثلون الحزب الليبرالي والمعارضين للتعديل الدستوري يحتلون قاعة الجلسات العامة.

واحتل المتظاهرون مساء الجمعة بعنف مبنى البرلمان واشتبكوا مع الشرطة. وقاموا بعد ذلك بتخريب مكاتب أعضاء المجلس المؤيدين للتعديل قبل أن يتسببوا في اندلاع حريق. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "لا ديكتاتورية بعد الآن". وقد اقتحموا المبنى بعدما خلعوا الأبواب وحطموا زجاج نوافذ. 

وفي حوالي منتصف ليل الجمعة السبت (04,00 ت غ) عاد الهدوء إلى المكان الذي بقيت قوات الأمن منتشرة فيه لاحتواء أي فلتان جديد.

أثناء ذلك أعلن عضو مجلس الشيوخ المعارض لويس فاغنر أن بين الجرحى رئيس مجلس الشيوخ الليبرالي روبرتو اسيفيدو، والمرشح الليبرالي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013 ايفراني اليغري، والنائب الليبرالي ادغار اورتيز.

بينما وجه هوراسيو كارتيس رئيس باراغواي دعوة للهدوء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعا إلى الحوار. وقال إن مواطني باراغواي يجب أن لا يسمحوا لما يسمى بـ"عدد قليل من الرعاع" بتدمير السلام والهدوء والرفاهية لعامة الناس.

وكان يُفترض أن يقر مجلس النواب التعديل الدستوري، لكن التصويت أرجئ بسبب حالة الفلتان التي حدثت. وقال رئيس مجلس النواب أوغو فيلاسكيز "لا يمكننا التصويت السبت. ما حدث خطير وآمل أن يعود الهدوء بسرعة". وفي حال وافق مجلسا البرلمان على المشروع، يفترض أن تدعو المحكمة الانتخابية العليا إلى استفتاء حوله خلال ثلاثة أشهر.

وبعد الحكم الديكتاتوري للجنرال ألفريدو ستروسنر (1954-1989)، حسم دستور 2012 الأمر ونص على ولاية رئاسية واحدة. وتهدف هذه المادة في الدستور إلى منع أي رئيس من التشبث بالسلطة.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، أ ف ب)

مختارات

إعلان