مجلس الوزراء الكويتي يتوعد بمحاسبة المضربين في قطاع النفط | أخبار | DW | 17.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مجلس الوزراء الكويتي يتوعد بمحاسبة المضربين في قطاع النفط

أقر مجلس الوزراء الكويتي بأضرار لحقت بالقطاع النفطي بسبب الإضراب الذي دعت إليه النقابات النفطية، متوعدا بمحاسبة المضربين باعتبار أن الإضراب "محرّم قانونا" في دولة الكويت.

قرر مجلس الوزراء الكويتية تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة "كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها" في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي الذين بدأوا اليوم الأحد (17 أبريل/نيسان 2016) إضرابا شاملا ومفتوحا عن العمل.

وعبر مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن "بالغ استيائه" من الآثار السلبية التي خلفها الإضراب معتبرا إياه "يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية".

وفي خطوة موازية كلف المجلس مؤسسة البترول بـ"اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية"، وفق ما جاء به البيان.

النقابات النفطية تدعو إلى الإضراب

وكان عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت قد أعلنوا في وقت سابق اليوم الأحد إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي الذي يرون فيه مساسا لمزاياهم المالية والوظيفية.

وقال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت لرويترز إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالي سبعة آلاف عامل يمثلون نحو 47 بالمائة من عمال جميع الشركات النفطية وذلك بعد مرور نحو أربع ساعات من بدء الإضراب اليوم الأحد.

ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية مطالبة باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. وقال القحطاني: "لم تكن لدينا رغبة في الإضراب.. وإنما أجبرنا على هذا الشيء."

معدل مشاركة "فوق الممتاز"

وتوعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب "محرّم قانونا" في دولة الكويت. وفي رده على تهديد الحكومة بإحالة قيادات النقابات إلى النيابة العامة، قال فرحان العجمي رئيس نقابة العاملين في شركة الكيماويات البترولية لرويترز إن مثل هذا الإجراء سيكون "تعسفيا.. ولا يتماشى مع أبسط أبجديات الديمقراطية."

وقال العجمي إن العمال والنقابات مارسوا حقهم "بكل سلمية" واتخذوا كل الإجراءات القانونية السليمة في تنفيذ الإضراب، وأضاف أن هذا الأمر "لا يحل المشكلة وإنما سيزيد الأمور تعقيدا.. وسوف يدفع الشارع إلى التعاطف مع النقابات النفطية."

وأكد العجمي أن معدل المشاركة في الإضراب "فوق الممتاز" مع توقعات بزيادة الأعداد مبينا أن "أمد الإضراب مربوط بتنفيذ مطالب اتحاد البترول وعلى رأسها توقيع اتفاقية بإلغاء جميع القرارات الصادرة التي مست حقوق العمال."

و.ب/س.ك (رويترز، أ ف ب)

مختارات

مواضيع ذات صلة