مبادرات دولية وعربية لحماية الصحفيين وإطلاق سراح سجناء الرأي | أخبار | DW | 05.05.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مبادرات دولية وعربية لحماية الصحفيين وإطلاق سراح سجناء الرأي

فيما أعلن مجلس الأمن عن جلسة لمناقشة سبل حماية الصحفيين مع التركيز على صراعي سوريا واليمن، أطلقت منظمات عربية مبادرة لإطلاق سراح معتقلي الرأي في العالم العربي، كاشفة عن أول تقرير عربي عن حرية الإنترنت في العالم العربي.

أعلنت المندوبة الليتوانية لدى الأمم المتحدة ريموندا مورموكايتي، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر الحالي، أن المجلس سيعقد جلسة علنية خلال الشهر الحالي لمناقشة سبل حماية الصحفيين مع التركيز على الصراعات الدائرة في سوريا واليمن وأوكرانيا. ورغم أن مجلس الأمن كان قد مرر قراراً بشأن حماية الصحفيين في 2006 فإن الموضوع عاد إلى جدول أعمال المجلس مع ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف إعلامياً بـ"داعش" وقتل عدداً من الصحفيين أثناء تغطيتهم للصراع في سوريا.

وعربياً، أطلقت مؤسسة "مهارات" غير الحكومية و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بالتعاون مع شبكة "أيفكس" مبادرة للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي في الدول العربية، وعرضت نتائج أحدث تقرير حول حرية الإنترنت في العالم العربي، الذي اُعتمدت في وضعه مجموعة مؤشرات لقياس حرية استخدامه في 11 دولة عربية.

Rola Michael und Jamal Aid

المديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رلى مخايل، والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد، يتحدثان في ندوة صحافية الإثنين في بيروت

ونظمت مؤسسة "مهارات" غير الحكومية و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بالتعاون مع شبكة "أيفكس" مساء أمس الاثنين (4 مايو/ آيار 2015) ندوة صحفية لعرض نتائج التقرير.

حملة "حريتهم حقهم"

وخلال الندوة التي نظمت على هامش اليوم العالمي لحرية الصحافة أعلنت مؤسسة "مهارات" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" حملة مشتركة بعنوان "حريتهم_حقهم". وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على واقع سجناء الرأي والضمير في العالم العربي والتذكير "بالتضحيات التي يقدمونها من أجل الحرية في بلدانهم، لاسيما أن مزيداً من الجهود مطلوبة لإحياء قضيتهم كي لا يسقطوا في النسيان. وهم نشطاء سجنوا على خلفية تعبيرهم السلمي عن رأيهم"، كما جاء في بيان وزع عقب الندوة وحصلت DW عربية على نسخة منه. وبحسب البيان، تقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عددهم بـ 350 سجينا.

وأضاف البيان أن هذه الحملة، التي تطلقها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من مصر و"مؤسسة مهارات" من لبنان تدافع "عن كل من غُيب خلف الأسوار بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي، بسبب كتابة صحفية، تعليق على الفيسبوك، بسبب صورة التقطها أو نشرها، بسبب تظاهرة سلمية، بسبب لافتة رفعها، بسبب تغريدة على تويتر، بسبب عمل فني شارك به أو بسبب ندوة تحدث بها".

سجين الشهر

وتطمح الحملة إلى تسليط الضوء على سجين رأي عربي في كل شهر، "من أجل دعم حقه في الحرية باعتبارها مطلباً أساسياً لكل سجناء الرأي، فضلاً عن المطالبة بحماية سجين الرأي من التعذيب، دعم حقه في المحاكمة العادلة".

وعلى هامش الندوة الصحفية المنظمون قضية سجين الرأي المصري محمود محمد أحمد (19 عاماً) والمسجون احتياطياً منذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، إذ "اعتقلته الشرطة في حي المرج بالقاهرة لرفعه شعارات منددة بالتعذيب".

كما شرح مطلقو الحملة ما تعرض له محمود يوسف من ألوان تعذيب بما فيها صعقه بالكهرباء في أماكن حساسة من جسده، كما يقوم ضابط الأمن الوطني بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بالاتهام الشائع "الانتماء الى جماعة اﻹخوان المسلمين" والذي أصبح مبررا للتعذيب و بوابة الإفلات من العقاب في مصر، بحسب البيان.

"لف وارجع تاني"

في ظل ما يعيشه العالم العربي من تدهور على مستوى الحريات، وخصوصاً على مستوى حرية التعبير على الإنترنت، أطلق المنظمون أيضاً تقريراً حول حرية الإنترنت في العالم العربي، الذي يحمل عنوان "لف وارجع تاني"، وهو التقرير الخامس للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن حرية استخدام الإنترنت في العالم العربي.

يسعى هذا التقرير للتعرف على التطور أو التراجع الذي يشهده استخدام الانترنت في العالم العربي في الفترة من منتصف 2012 وحتى بداية 2015. وجاء في التقرير أن تونس تعد أكثر الدول احتراماً لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت بعد أن كانت تحت حكم بن علي تتنافس مع السعودية على لقب أكثر الأنظمة عداء للإنترنت. وفي حين كانت الكويت نموذجاً لاحترام حرية الصحافة بين كل دول الخليج، تراجعت وأصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحرية التعبير على الإنترنت، والأكثر ملاحقة لمغردي "تويتر" تحديداً.

واعتمد مؤشر حرية الإنترنت معايير محددة لتقييم حرية الإنترنت، منها ملائمة أسعار الخدمة والبنية الأساسية للاتصالات ومطابقة القوانين للمعايير الأساسية لحرية التعبير واحترام حرية التعبير وحق تداول المعلومات في الدولة وحجب المواقع واعتقال أصحاب الرأي على الإنترنت".

ع.غ/ م.س (DW)

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان