ماكرون: مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بحقوق الإنسان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020) في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيبعد أن أجرى الزعيمان محادثات في قصر الإليزيه "لن أربط مسائل الدفاع والتعاون الاقتصادي بهذه الخلافات (بشأن حقوق الإنسان)". وأضاف "الأفضل أن يكون لدينا سياسة تدعو إلى الحوار بدلا من المقاطعة التي لن يكون من شأنها سوى تقليل فاعلية شريك لنا في محاربة الإرهاب".

وأكد ماكرون أنه يؤمن بالحوار المفتوح حول حقوق الإنسان وقضايا أخرى، وقال: "وهذا الحوار المفتوح ممكن أيضا، لأن هناك شراكة استراتيجية بين فرنسا ومصر".

وفي وقت سابق اليوم رحبت فرنسا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعرض للخيالة عبر باريس. وتعتبر فرنسا مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي بمثابة حصن ضد الإسلاميين المتشددين في شبه جزيرة سيناء وليبيا.

قلق منظمات حقوق الانسان

ترحيب فرنسا بالرئيس السيسي، صاحبه غضب إزاء سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان. وقبيل الزيارة أصدرت 17 منظمة حقوقية فرنسية ودولية بيانا يتهم الرئيس الفرنسي بغض الطرف عما تصفه بانتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات. ونفت القاهرة مرارا هذه الاتهامات.

وانتقدت حكومة ماكرونمصر في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب اعتقالها أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد لقائهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة وقوبل ذلك بتوبيخ شديد. وقال مسؤول رئاسي فرنسي للصحفيين إن باريس رأت "إشارة إيجابية" بعد الإفراج عن مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل ساعات من وصول السيسي إلى فرنسا. وقال "إنها شراكة لصالح استقرار المنطقة".

وشكر ماكرون الرئيس المصري الذي يرأس "بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا" على زيارته لباريس بعد "حملة الكراهية" ضد فرنسا في العالم الاسلامي. وأكد ماكرون أن فرنسا ومصر "متحدتان" لبناء "حيز لا مكان فيه لأحكام الموت وخطابات الكراهية عندما يتم ببساطة التعبير عن الحريات". 

وتعرضت الشراكة المصرية الفرنسية للضغوط في نوفمبر/ تشرين الثاني إثر غضب في مصر من دفاع ماكرون عن الرسوم الكاريكاتورية التي تسخر من النبي محمد.

وقال عمرو مجدي الباحث في هيومن رايتس ووتش، وهي من المنظمات التي وقعت على البيان المشترك "يشوه ذلك صورة فرنسا بالمنظور الديمقراطي في مصر والمنطقة خاصة عندما يتصدى ماكرون للعنف والتشدد في فرنسا ثم يدلي بتصريحات مطولة عن القيم".

وتابع قائلا "لكنه عندما يتعرض لاختبار في مصر والمنطقة يتحيز لمن يمارسون القمع وليس للقيم التي يقول إنه يدافع عنها". وبين عامي 2013 و2017، كانت فرنسا هي المورد الرئيسي للسلاح إلى مصر. لكن تلك العقود لم تتجدد بما يشمل صفقات للحصول على مزيد من مقاتلات رافال وسفن حربية كانت في مراحل متقدمة. ويقول دبلوماسيون إن توقف الأمر متعلق بالأمور المادية على قدر ما هو متعلق برد فعل فرنسا على المخاوف المحيطة بملف حقوق الإنسان.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / رويترز)