كورونا ـ انتقادات لقانون تركي جديد يستثني اطلاق المعتقلين السياسيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.04.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا ـ انتقادات لقانون تركي جديد يستثني اطلاق المعتقلين السياسيين

يواجه قانون تركي جديد يسمح بالإفراج عن سجناء لمنع انتشار فيروس كورونا انتقادات واسعة من منظمات حقوقية لاستبعاده سجناء سياسيين. وتعتزم أنقرة إطلاق عشرات الألاف من السجناء من بينهم مسنين وحوامل.

الشرطة في أنقرة تراقب تطبيق حظر التجول الذي فرض لمنع تفشي فيروس كورونا

الشرطة في أنقرة تراقب تطبيق حظر التجول الذي فرض لمنع تفشي فيروس كورونا

انتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية قانون تركي جديد لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب. ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول القانون الجديد العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.

مختارات

ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.

وكان البرلمان التركي قد أقرّ مساء أمس الاثنين (13 أبريل/ نيسان) قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ فيوقال أندرو غاردنر المسؤول في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين.

وأعلن البرلمان على تويتر أنّ "المشروع بات قانوناً بعد إقراره". ويتعلق القانون الجديد بعدة فئات من السجناء، بينهم المتقدمين في السن ويعانون من مشاكل صحية والنساء الحوامل، لكنه لا يشمل مرتكبي جرائم القتل أو جرائم جنسية وتجار المخدرات.

منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس إنّ "العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم - وهم لم يرتكبوا أيّ جريمة - مستثنون (من إجراء الإفراج عنهم) لأنّ الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جداً والمفرطة في الاتّساع والغموض".

ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي المعارض الذي عانى في كانون الأول/ديسمبر من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس وتلقى علاجاً سريعاً في السجن.

وطلب أحد محاميي دميرتاش، مؤخراً إطلاق سراح موكله لأسباب صحية لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن. واعتبر المحامي لفرانس برس أن القانون الجديد "غير عادل وغير قانوني".

 ميلينا بويوم، الناشطة في منظّمة العفو الدولية (أمنستي) في تركيا، قالت في تغريدة نشرتها على تويتر، إنّ القانون "رفض تماماً أي عفو يشمل المعارضة".

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم أكد حين طرح مشروع القانون أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراح مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألف مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.

وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول الاثنين أن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 17 سجيناً مصاباً. ووفق أرقام وزارة الصحة التي نشرت الاثنين، تسجل تركيا حتى الآن 61 ألف إصابة و1300 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ع.أ.ج/ ع ج م ( اف ب، د ب ا)

 

 

مواضيع ذات صلة