كاتالونيا..المادة 155 ″الخيار النووي″ في الدستور الإسباني | سياسة واقتصاد | DW | 19.10.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

كاتالونيا..المادة 155 "الخيار النووي" في الدستور الإسباني

أزمة انفصال كاتالونيا عن إسبانيا قد دخلت طريقا مسدودا. وإذا فشلت أساليب الحوار والمفاوضات بين حكومة مدريد والإقليم لحل المشكلة، لن يبقى أمام حكومة راخوي سوى طريق استخدام المادة 155 في الدستور أو يسمى "بالخيار النووي".

وتعد المادة 155 أكثر التدابير قساوة المتاحة للحكومة الإسبانية، مما يسمح لها بتولي إدارة منطقة مستقلة، إذا ما أعلنت الاستقلال. ويمكن أن يتم تطبيق ذلك في وقت مبكر من يوم السبت. وفي الأوساط السياسية، تعرف هذه المادة بـ "الخيار النووي". ووصف وزير الخارجية الأسبق خوسيه مانويل غارسيا إنها "قنبلة ذرية" في الحياة الدستورية. ويصف المجلس التشريعى الوطنى هذه المادة بأنها إجراء "استثنائى أو متطرف" فى الحالات التى تكون استثنائية أو متطرفة على حد سواء ". وتسمح هذه المادة "بجميع التدابير اللازمة لإجبار المجتمع على الوفاء بالإلتزامات المذكورة، أو لحماية المصلحة العامة المذكورة أعلاه". ولم يتم تطبيق هذا التدبير من قبل في إسبانيا لحد آلان. كما لم يتم تطبيق أحكام مماثلة في بلدان أوروبية أخرى.

الموافقة الملكية؟

وينظر المشرعون الإنفصاليون فى إعلان الاستقلال من جانب واحد، حيث يزعمون أن لديهم تفويضا من حوالى 90 فى المائة من سكان كاتالونيا. وفي الوقت نفسه، لا تزال الحكومة الإتحادية تصر على احترام الدستور الذي يصف الأمة بأنها "غير قابلة للتجزئة".

وقد ألمح الملك فيليب إلى أنه قد يفعل المادة 155ويأمر بتطبيقه. وأوضح بعد استفتاء الاستقلال قائلا إن "الهدف من السلطات الشرعية للدولة هو التأكد من الالتزام بالنظام الدستوري". وقد أظهرت اسبانيا بالفعل استعدادها للتدخل فى الشؤون الكاتالونية، حيث فرضت الحكومة الفيدرالية ضوابط على أموال المنطقة فى أيلول/سبتمبر. ومن جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوي الإنفصاليين الكاتالونيين من "إجبارنا على الذهاب الى حيث لا نريد".

قوة لا يمكن التنبؤ بتأثيراتها اللاحقة

ولتطبيق المادة 155، يتعين على الحكومة المركزية أن تخطر الزعيم الكاتالوني كارليس بوتشيمون بأنه يجب أن يمتثل لأي قوانين أو واجبات في حال ُوجد قصور في جهوده. وربما يكون له الحق في رفض ذلك.

 ويتعين على الحكومة المركزية بعد ذلك وضع "الإجراءات الضرورية" التى تراها مناسبة للتطبيق، ومن ثم إقتراحها على مجلس الشيوخ الذى يمثل المنطقة للحصول على موافقة الأغلبية. جدير بالذكر أن الحزب الشعبي برئاسة رئيس الوزرء راخوي لديه أغلبية كبيرة هناك، كما من المحتمل أن يحصل القرار على دعم نواب الحزب الاشتراكي المعارض. وقد يلهم تنفيذ تلك المادة التضامن مع كاتالونيا في مناطق أخرى تسعى إلى الانفصال، مثل إقليم الباسك. وقال مسؤول كاتالوني لصحيفة "لا فانغارديا " في تموز/ يوليو، إن تفعيل المادة 155 يمكن أن يفتح "تابوت العهد" على طريقة فيلم إنديانا جونز، مؤكد أنه أمر" لا يمكن التنبؤ به بشكل خطير".

ريتشارد كونر/ س.م

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان