اتفاق أوروبي حول تشديد الرقابة على الحدود الخارجية

قررت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة (20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015) فرض تدابير مراقبة معززة "فوراً" على حدود الاتحاد الخارجية لجميع المسافرين، بما في ذلك الرعايا الأوروبيين، خلال اجتماع استثنائي في بروكسل، حسب ما أفادت مصادر أوروبية.

وأوضحت المصادر أن وزراء داخلية الدول الثماني والعشرين في الاتحاد أيدوا طلب فرنسا مراجعة قوانين "شينغن" على وجه السرعة بحيث تسمح بفرض "تدابير مراقبة منهجية لرعايا أوروبيين"، في حين تخصص إجراءات المراقبة المنهجية المشددة حالياً لرعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وجاء في مسودة بيان الاجتماع أن "الدول الأعضاء تتكفل بتطبيق (إجراءات) التفتيش المنهجية والضرورية بشكل منسق على الحدود الخارجية، بما في ذلك على أفراد يتمتعون بالحق في حرية الحركة".

وأثارت اعتداءات باريس، التي أوقعت قبل أسبوع 130 شخصاً، تساؤلات حول أمن الحدود داخل منطقة "شينغن"، حيث يمكن لدول الاتحاد الاثنتين والعشرين، إضافة إلى النرويج وسويسرا وإيسلندا وليشتنشتاين، التحرك بحرية بدون جواز سفر.

وقال مسؤولون انه سيتم في الوقت الحالي التحقق من جوازات السفر فقط، على أن يتم التحقق من المعلومات الشخصية في قواعد البيانات. ومن المحتمل أن تدخل هذه الإجراءات المشددة قبل نهاية العام الحالي حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الجمعة إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على خطط لإنشاء سجل بأسماء ركاب الطائرات وشن حملة على تهريب الأسلحة وتشديد الرقابة على الحدود. وفي كلمته خلال اجتماع مع نظرائه الأوربيين في بروكسل، قال الوزير إن فرنسا حصلت على دعم في النقاط الثلاث التي ترغب بشدة في التعامل معها. وقال كازنوف على التلفزيون الفرنسي من بروكسل: "اتخذنا قرارات قوية وعملية تظهر نتائجها قبل نهاية العام".

في غضون ذلك، ذكر مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي الجمعة أنه يتعين على التكتل المضي قدماً في إنشاء وكالة استخبارات مشتركة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، في بروكسل: "أعتقد أن هذه هي اللحظة لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام ووضع أسس تشكيل وكالة استخبارات أوروبية. ويجب أن نبني تعاوننا على الثقة والكفاءة".

ولكن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير رفض الاقتراح وقال: "لا يجب أن نركز جهودنا الآن على تشكيل وكالة استخبارات جديدة. لا أستطيع أن اتصور أننا سوف نكون مستعدين للتنازل عن كفاءتنا الوطنية في هذا الصدد"، مضيفاً أن من المنطقي على نحو أكثر تبادل المعلومات مع الشركاء بالاتحاد الأوروبي.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)