على خلاف التوقعات.. محكمة سعودية لم تفرج مؤقتا عن ناشطات

انتهت الأربعاء (الثالث من نيسان/أبريل 2019) الجلسة الثالثة من محاكمة ناشطات سعوديات معتقلات منذ أكثر من عام بدون صدور أي أوامر بإفراج مؤقت جديد، بحسب حقوقيين، بعد نحو أسبوع من الإفراج المؤقت عن ثلاث منهن.

وتحاكم 11 ناشطة سعودية أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في أيار/مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة. وتردد أن بعضهن تعرضن للتعذيب والإساءة الجنسية خلال التحقيق معهن.

وكتبت منظمة معتقلي الرأي السعودية في تغريدة على موقع تويتر الأربعاء "انتهاء جلسة المحاكمة الثالثة للناشطات الحقوقيات قبل قليل من دون صدور أية أوامر إفراج مؤقت جديدة للمعتقلات". وأضافت المنظمة أنه تم تحديد الجلسة المقبلة في 17 نيسان/أبريل الجاري. ومنع الصحافيون والدبلوماسيون من حضور جلسة المحكمة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من المحكمة في الرياض، ولكن عددا من النشطاء ومتابعي القضية أكدوا هذه الأنباء.

وكانت السلطات السعودية أفرجت مؤقتا الأسبوع الماضي عن ثلاث من الناشطات هن المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب. وخلال جلسة الأسبوع الماضي وهي الثانية، ردّت 11 امرأة على اتّهامات موجّهة إليهن، تقول منظمات حقوقية إنها تشمل الاتصال مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية.

وقال شقيق وشقيقة الناشطة الحقوقية البارزة لجين الهذلول، أنهما يتعرضان لضغوط من أشخاص قالوا إنهم مقربون من السلطات السعودية للبقاء صامتين حول طريقة معاملة شقيقتهما .والهذلول (29 عاما) اعتقلت لأكثر من 70 يوما عام 2014 إثر محاولتها قيادة سيارتها من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السعودية.

وقبيل الإفراج المشروط عن ثلاث معتقلات الأسبوع الماضي، قالت مصادر مطلعة على المحاكمة أنهن أجبرن مع كفلائهن على توقيع تعهدات بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام. والناشطات متهمات بـ"النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة"، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات" و"عميلات سفارات".

غير أن منظمات حقوقية اطلعت على لائحة الاتهامات قالت إنها لا تذكر التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأنظمة استخبارات خارجية.

ح.ع.ح/ا.ح (أ.ف.أ/رويترز)