1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

صادرات الأسلحة الألمانية في2020 لدول عربية تتجاوز مليار يورو

٣ يناير ٢٠٢١

وافقت الحكومة الألمانية في عام 2020 على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن مليار يورو لدول عربية، بينها دول لها علاقة بالصراع الدّائر في ليبيا واليمن. والمعارضة توجه انتقادات للحكومة الألمانية وتتهمها بتعذية الصراعات.

https://p.dw.com/p/3nT6G
دبابة تركية من طراز ليوبارد الألمانية
دبابة تركية من طراز ليوبارد الألمانيةصورة من: Xinhua/dpa/picture alliance

في ردّ على سؤال من النائب البرلماني أوميد نوريبور المنتمي إلى حزب الخضر (معارضة)، أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن حكومة الائتلاف الحاكم وافقت في عام 2020 على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط، بعضها على صلة بالحرب الدائرة في اليمن وليبيا.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأحد (الثالث من يناير/ كانون الثاني)، فقد تمّت الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار) حتى السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

كما تم منح إذن لتوريد أسلحة إلى قطر بنحو 305 ملايين يورو، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 51,3 مليون، والكويت 23,4 مليون وتركيا بقيمة 22,9 مليون. كما تمّ منح تراخيص للأردن (1,7 مليون) والبحرين (1,5مليون). ليبلغ إجمالي صادرات الأسلحة بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، مليارا و16 مليون يورو.

من جهته، وصف  سفير مصر ببرلين، خالد جلال عبد الحميد، موافقة الحكومة الألمانية تصدير السلاح إلى بلاده على أنه "دليل للثقة"، وأضاف للألمانية (د ب أ) أن "التعاون المشترك دليل على أن ألمانيا متأكدة بأن السلاح سيسخّر للأهداف الصحيحة".

الحرب في ليبيا واليمن

يذكر أن ألمانيا صرحت في العديد من المناسبات عن موقفها في حظر الأسلحة بالنسبة للأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع في ليبيا، وكان هذا من مخرجات مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية قبل نحو عام. فيما أكدت الأمم المتحدة بعد هذا المؤتمر أن الأسلحة لا زالت تصل إلى أطراف النزاع من الشرق الأوسط وتركيا.

أما بخصوص الحرب في اليمن، فيقضي اتفاق طرفي الائتلاف الحكومي الكبير من عام 2018، بين حزب المستشارة ميركل، المسيحي الديمقراطي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي إلى وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول التي لها صلة بالصراع في اليمن. لكن هذا البند لم يطبق إلى غاية اللحظة سوى على المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران في حرب عمّقت مآسي الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا الحديث، حسب وصف الأمم المتحدة.

اتفاق "لا قيمة له"

إلى ذلك اتهم نائب حزب الخضر أوميد نوريبور الحكومة الألمانية بعدم الالتزام بالحظر، منتقدا بشدة الائتلاف الحاكم بالإخلاء بالتزاماته. وأضاف بأن البند المتعلق بحظر الأسلحة للأطراف المتورطة في حرب اليمن لا تساوي قيمته "الورقة التي كتب عليها". كما انتقد بشدة الحكومة الألمانية التي سمحت بتصدير أسلحة إلى دول لم تحترم الحظر المفروض على إيصال السلاح إلى الأطراف المتنازعة في ليبيا، مشددا أنه وفي سياستها لتصدير السلاح المطروحة في عام 2019، ألزمت الحكومة الألمانية "نفسها" بتقييد صادرات السلاح إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وفي ردّها على سؤال النائب في بوندستاغ، أشارت وزارة الاقتصاد إلى "تراجع واضح" في الأرقام، وأن "نظرة صرفة إلى الأرقام ليست وسيلة فعّالة لتقييم سياسة التقييد في صادرات الأسلحة".

و.ب/م.س (د ب أ، ك ن د)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد