Entwicklungspolitik BTW

في ألمانيا تعتبر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الجهة المعنية بالسياسة التنموية، وتعد حقلاً سياسياً متعدد الجوانب يعمل على تعزيز مفهوم التعاون المشترك بين الدول المانحة والمتلقية، ما يعني في النهاية أن عملها لا يتعلق فقط بتقديم "صدقات" للدول النامية. وهذا ما توضحه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية هايدي ماري فيتسوريك ـ تسويل بقولها: "تتمثل أهدافنا في توفير المياه الصالحة للشرب وتكنولوجيا الطاقة الحديثة، وتقديم المشورة في المسائل الاقتصادية والمالية" وتضيف الوزيرة الألمانية على أن ألمانيا تطمح إلى زيادة الاستثمارات في الأنظمة الصحية في الدول النامية، لاسيما في مجال مكافحة الملاريا والسل والإيدز.

هدف هام لم يتحقق

وقد تم تحديد أهداف سياسية التنمية الألمانية في ميثاق الائتلاف الحكومي بين الاشتراكيين والاتحاد المسيحي المحافظ. وفي ثلاث صفحات تم صياغة هذه الأهداف التي ترى أنه لا بد أن يكون هناك ربط وثيق بين السياسات الخارجية والأمنية وسياسات التنمية وحقوق الإنسان وسياسات الاقتصاد الخارجي والسياسات الثقافية بين ألمانيا والدول النامية.

وتعهد الائتلاف الحكومي بمضاعفة ميزانية التنمية، التي كانت تمثل سابقاً 0.26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 0.51 في المائة بحلول عام 2010، وهي النسبة التي وافقت ألمانيا على دفعها ضمن الإطار الأوروبي. بيد أنه وبالنظر إلى الميزانية العامة للسنة القادمة يبدو أن هذا الهدف لن يتحقق. وبالرغم من أنه ستكون هناك زيادة في ميزانية التنمية لعام 2010، إلا أن العجز فيها سيفوق 3 مليارات يورو، ما يعني أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا لن يتمكن من تحقيق الهدف الأهم والطموح في سياسة التنمية.

خلاف حول ميزانية التنمية

ورغم ذلك نجحت فيتسوريك ـ تسويل التي تتولى منذ 1998 وزارة التعاون والتنمية الألمانية، في الرفع من مكانة سياسة التنمية الألمانية. ورغم جميع الانتقادات في يخص بعض المسائل هناك إجماع كبير بين الأحزاب على ضرورة دعم هذه الوزارة، التي تم التقليل من شأنها لوقت طويل. ويرى تيلو هوبه من حزب الخضر أن ذلك ينسجم بشكل جيد مع ألمانيا الموحدة التي يفترض، بل وتريد أن تتحمل المزيد من المسئوليات على مستوى العالم. ويدعم رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتنمية ميزانية التنمية المختلف حول تمويلها.

ويدور الخلاف حول الأموال التي تدفع بشكل مباشر إلى الدول المتلقية للمساعدات، إذ بالرغم من أن هذه الأموال مرتبطة بأهداف محددة، إلا أن ذلك يتم بشكل عام. وفي هذا الصدد يقول هوبه: "نحن لم نعد كما في الماضي أولئك السادة المستعمرون الذين يفرضون على الدول النامية ما يجب أن تفعله، مثل إنشاء نظام مدرسي من ثلاث مراحل، أو إقرار مناهج دراسية معينة، أو شراء كراسي وطاولات للمدارس."

ويرى هوبه ضرورة القبول بأن تكون للدول النامية الحرية في إنفاق الأموال، مثلا في مجال التعليم، حسب تصوراتها الخاصة، وعلى هذه الدول أن تحكم على نفسها بما إذا كانت قد حققت الأهداف المرجوة أم لا.

انتقادات من قبل الليبراليين

يعتبر الحزب الليبرالي الديمقراطي من أشد المنتقدين لسياسة التنمية التي تتبعها الحكومة. ويطالب الليبراليون وفي مقدمتهم هلموت كونيجسهاوس بسياسة مختلفة للتنمية وتغيير المسار الحالي باعتبار أن الخمسين عاماً الماضية التي ارتكزت فيها السياسة التنموية على تقديم مساعدات مالية لم تحقق نجاحات تُذكر بالنسبة لإفريقيا. ويقول كونيجسهاوس إن هذه السياسة حالت دون دعم المبادرات الذاتية بسبب المبادرات الحكومية الكثيرة. ويرى الليبراليون ضرورة أن يعتمد الناس في الدول النامية على تنظيم وإدارة أنفسهم، وأن تكلف سفارات الدول المانحة بإدارة أموال التنمية، لأن السفارات أكثر دراية بالأوضاع في الدول النامية. وتنصب انتقادات الليبراليين بوجه خاص على الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في الدول الصناعية، وذلك لأنه بذلك يتم تقويض أسس حياة الكثير من المزارعين في الدول النامية.

المطالبة بقواعد عالمية

وتنسجم مطالب الليبراليين مع تصورات الوزيرة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إذ إن فيتسوريك ـ تسويل تدعو منذ سنوات إلى تجارة عالمية عادلة، لكن دعواتها هذه لم تجد لها صدى قويا في المؤتمرات الدولية على غرار مؤتمرات منظمة التجارة الدولية. كم تطالب الوزيرة الألمانية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ وقت طويل بإقامة هيكل جديد للنظام المالي العالمي وتعتبر نفسها محقة في ذلك بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي تعاني منها بشكل خاص الدول النامية. وفي هذا السياق تقول فيتسوريك ـ تسويل: "نحن بحاجة إلى قواعد عالمية جديدة تكبح جماح الرأسمالية وتوفر المزيد من الشفافية والاستقرار والقدرة على الإمساك بزمام الأمور."

وترى الوزيرة الألمانية أن الـ100 مليون يورو التي قدمتها بلادها للبنك الدولي في إطار برنامج الدعم الحكومي للاقتصاد هي أكثر من كونها دعماً رمزياً، إذ إن الهدف منها هو إنقاذ مشاريع التنمية المهددة بالفشل جراء نقص أموال القروض. وتأمل فيتسوريك ـ تسويل في أن تقتفي دول أخرى خطوات ألمانيا في هذا المجال.

الكاتب: / مارسل فورستناو/ م. عبد العزيز

مراجعة: عماد مبارك غانم