سعي النظام المصري لتجنب الانتقادات الحقوقية بعد حملة اعتقالات واسعة | أخبار | DW | 13.11.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سعي النظام المصري لتجنب الانتقادات الحقوقية بعد حملة اعتقالات واسعة

يبذل نظام السيسي جهودا كبيرة لتفادي انتقادات أممية، وذلك قبيل توجه مسؤولين مصريين لتقديم استعراض دوري شامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وتأتي هذه الحملة في أعقاب آلاف الاعتقالات الجديدة.

تحاول مصر تفادي الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان والأوضاع في السجون قبل مراجعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، والتي تأتي في أعقاب آلاف من حالات الاعتقال الجديدة. والحملة، التي يصفها نشطاء حقوقيون بأنها الأكبر منذ سنوات، جاءت بعد احتجاجات نادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومدن أخرى في أواخر سبتمبر/ أيلول.

وتقول المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه جرى اعتقال أكثر من 4400 بينهم نشطاء بارزون وأكاديميون وشخصيات سياسية. وأضافت أن نحو 3000 شخص ما زالوا محتجزين بتهم منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والاحتجاج دون تصريح. وفي أواخر سبتمبر أيلول، أقرت النيابة العامة في مصر باعتقال نحو 1000 فحسب بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.

ويوجد بعض المعتقلين في سجن طرة بالقاهرة، حيث يقول الأقارب والمحامون إن السجناء غالبا ما يتم احتجازهم في ظروف سيئة ويحرمون من الرعاية الصحية الكافية. وطرة هي مجمع السجن الذي تعرض فيه الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أطاح به السيسي في 2013، لنوبة قلبية أدت لوفاته في يونيو حزيران خلال جلسة محاكمة.

وقال خبراء من الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي إن نظام السجون ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي بعد وضعه في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم وحرمانه من الرعاية المنقذة للحياة من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وأضاف الخبراء أن الآلاف غيره عرضة لخطر شديد، مضيفين أن اثنين من كبار المساعدين السابقين لجماعة الإخوان المحظورة "يواجهان خطر الموت بسبب الظروف التي يُحتجزون فيها والحرمان من العلاج الطبي". ونفى مسؤولون مصريون إساءة معاملة السجناء أو إهمال صحتهم.

تفتيش السجن

هيئة الاستعلامات المصرية أصدرت مقطع فيديو يظهر فيه مسؤولون من نيابة أمن الدولة وهم يقومون بجولة تفتيش في طرة. وشملت الجولة مقابلات مع اثنين من السجناء قالا إنهما راضيان إلى حد كبير عن الأوضاع.

وأظهرت مجموعة من الصور في بداية المقطع المسؤولين وهم يزورون صيدلية ومحل بقالة جيد التجهيز، ويتذوقون طعام السجن.

ووجهت دعوة لصحفيين محليين وأجانب مختارين يوم الاثنين لزيارة طرة، حيث شاهدوا مباراة كرة قدم للسجناء وحيوانات المزرعة وورشة للمعادن، لكن لم يُسمح لهم بالتحدث إلى النزلاء، وفقًا لما ذكره أحد المراسلين الحاضرين. لم تتم دعوة رويترز في الزيارة.

كما بث التلفزيون الحكومي برنامجا قصيرا عن نظام الاعتقال مع تعليق يقول إن السجون يتم تحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية. وجاءت انتقادات القوى الغربية، التي تحرص على تطوير العلاقات الأمنية والاقتصادية مع مصر في عهد السيسي، فاترة وستكون الجلسة في جنيف بمثابة منبرا نادرا يمكنها فيه طرح الأسئلة علانية.

وسيقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمراجعة سجل مصر لأول مرة منذ خمس سنوات، كجزء من التقييم المنتظم للمنتدى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتغطي الأسئلة الموضوعة مسبقا الأوضاع في السجن والتعذيب والاعتقالات الأخيرة للنشطاء، من بين قضايا أخرى. ووفقا لسؤال قدم من ليختنشتاين، فقد تم استجواب المحامي الحقوقي محمد الباقر بسبب مشاركته في مراجعة الأمم المتحدة في أعقاب اعتقاله.

ودعت منظمة العفو الدولية الحقوقية الدول إلى "توجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني".

وقالت إنه منذ قبول 237 توصية من أصل 300 توصية في آخر مراجعة لها في عام 2014، اعتمدت السلطات المصرية "إجراءات أكثر قمعا وأشد تقييدا للحقوق الأساسية والحريات".

ع.أ.ج/  ح ز (أ ف ب)

مختارات

مواضيع ذات صلة