زيادة مبيعات الأسلحة في العالم وسط هيمنة للشركات الأمريكية
٩ ديسمبر ٢٠١٩بلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة في العالم 420 مليار دولار، معظمها في السوق الأمريكية وفق تقرير صادر اليوم الاثنين (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول)، عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وبلغت حصة المصنّعين الأمريكيين 59 بالمئة من السوق، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7,2 بالمئة عن العام الذي سبقه، مع استمرار شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في تصدر مصنعي الأسلحة منذ 2009، إذ بلغت مبيعاتها العام الماضي 47,3 مليار دولار. وتمثل مبيعات لوكهيد مارتن لوحدها 11 بالمئة من السوق العالمي.
وقالت أود فلوران مديرة المعهد لبرنامج نقل الأسلحة والإنفاق العسكري لوكالة فرانس برس "هذه زيادة كبيرة خلال سنة واحدة بالنظر إلى المستويات المرتفعة أساسا لمبيعات الأسلحة الأمريكية مجتمعة". واستفادت الشركات الأمريكية من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تحديث قواتها المسلحة لتعزيز موقعها في مواجهة الصين وروسيا.
روسيا الثانية
في المقابل، احتلت الشركات الروسية المرتبة الثانية لمصنعي الأسلحة، مع 8,6 بالمئة من السوق، متقدمة بقليل على المملكة المتحدة التي بلغها حصتها 8,4 بالمئة وفرنسا 5,5 بالمئة.
وقفزت أكبر الشركات الروسية، ألماز-انتي، إلى المرتبة التاسعة مع مبيعات بقيمة 9,6 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 18 بالمئة عن العام الذي سبقه. وعزا التقرير هذه الزيادة ليس إلى ما يتعلق "بالطلب الداخلي القوي" فحسب، وإنما أيضا إلى "نمو مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى وخصوصا صادرات منظومة الدفاع الجوي إس-400". وأحد مشتري هذه المنظومة، هي تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي أبرمت الصفقة رغم تهديد أمريكي بفرض عقوبات.
تركيا ترفع سقف الانتاج
وفي الاتحاد الأوروبي، برز اسم شركتين كبيرتين في التقرير، وهما ايرباص وإم.بي.دي.إيه، تلبيان أيضا "الطلب بسبب استمرار النزاعات المسلحة والتوترات المتصاعدة في العديد من المناطق". ولم تشمل الدراسة الصين، لعدم توفر بيانات كافية، لكن أبحاث المعهد قدرت أن هناك بين ثلاث وسبع شركات صينية بين أول مئة مصنّع أسلحة. وأنفقت الصين 1,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع كل عام منذ 2013.
وظهرت شركتان تركيتان بدورهما بين المئة الأوائل في العالم، مع مبيعات بقيمة 2,8 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام الذي سبقه. وقالت فلوران إن تركيا كانت "مدفوعة بهدف الاكتفاء الذاتي في التزود بالأسلحة وبالتالي تطوير قدرات إنتاج الأسلحة في جميع القطاعات (منظومات أرضية وجوية وبحرية وصواريخ الخ)". وأضافت أنّ "تركيا منخرطة أيضا في نزاع مسلح مستمر مع الأكراد والذي يرجح زيادة الطلب على الأسلحة".
و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)