رغم مطالب باستقالته .. ماسن يعتزم توسيع جهاز الأمن الداخلي | أخبار | DW | 15.09.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رغم مطالب باستقالته .. ماسن يعتزم توسيع جهاز الأمن الداخلي

فيما يطالب الاشتراكيون وأحزاب المعارضة باستقالته، يلفت رئيس جهاز الأمن الداخلي الانتباه إلى ملف آخر، حيث يطالب بزيادة عدد موظفي مؤسسته الأمنية لتضاهي بذلك جهاز الاستخبارات الخارجية "بي إن دي"، حسب مجلة شبيغل.

رغم مطالبة قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحليف في الائتلاف الحاكم، وأحزاب معارضة أخرى باستقالته بسبب تشكيكه في صحة معلومات عن مطاردة الأجانب في مدينة كيمنتس دون أن يقدم دليلاً على أقواله، يعتزم رئيس جهاز الأمن الداخلي (جهاز حماية الدستور)، هانس غيورغ ماسن، مضاعفة عدد موظفي جهازه، ليضاهي به جهاز الاستخبارات الخارجية "بي إن دي" من حيث الحجم والفاعلية، حسب ما أوردت مجلة "شبيغل" الألمانية نقلاً عن مصادر مقربة من وزارة الداخلية الاتحادية في برلين.

وذكرت "شبيغل" في عددها الصادر السبت (15 أيلول/ سبتمبر 2018) استناداً إلى معلومات من وزارة الداخلية الألمانية أن الاستخبارات الداخلية تعتزم زيادة عدد الموظفين لديها بواقع 2900 موظف، ليصل عددهم إلى نحو ستة آلاف موظف بحلول عام 2021.

وبحسب التقرير، فإن ماسن يريد بذلك مساواتها بوكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي) من الناحية الهيكلية. ووفقاً لمصادر مقربة من ماسن، فإن زيادة عدد الموظفين سيعزز أيضاً قطاعات مكافحة التجسس والحماية ضد العمليات التخريبية وحماية الأسرار، بالإضافة إلى القطاع المختص بمكافحة التطرف الإسلاموي.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم قد أورد بنداً في اتفاق تشكيل الائتلاف يخص الأجهزة الأمنية عموماً، حيث اتفقت الأطراف المشاركة في الائتلاف على زيادة عدد موظفي كل الأجهزة الأمنية من خلال توفير فرص عمل لـ15 ألف شخص، منها حوالي 7500 وظيفة في المؤسسات الأمنية الاتحادية، فيما سيتم توزيع بقية الوظائف على المؤسسات الأمنية المحلية، ومن بينها جهاز الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن ماسن يتعرض حالياً لانتقادات بالغة على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن أعمال العنف اليمينية المتطرفة التي وقعت في مدينة كيمنتس الألمانية مؤخراً. ويطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، باستقالة ماسن من منصبه، فيما ما زال وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، والذي يتبع جهاز الأمن الداخلي لوزراته، يتمسك برئيس الجهاز.

من جانبها، أكدت زعيم الحزب الاشتراكي، أندريا نالس، السبت مطالبة حزبها باستقالة ماسن. وقالت نالس في خطاب أمام مهرجان انتخابي في ولاية هيسن وسط ألمانيا إنها لا تثق بماسن في هذا المنصب، مشيرة إلى وضوح موقف حزبها من هذه القضية. وتابعت نالس أن الأمر يتعلق الآن بقرار المستشارة ميركل والتي يجب أن توضح الأمر. وقالت نالس: "ماسن يجب أن يرحل.. وسيرحل"، حسب تعبيرها أمام جماهير حزبها.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)

مختارات

مواضيع ذات صلة