أخبار

رغم كورونا.. توتر جديد بين قطر والبحرين بسبب إجلاء عالقين

رغم أن مواجهة كورونا تخيّم على الأجواء العالمية، إلّا أن توتراً جديداً بين البحرين وقطر ظهر في العلن، بسبب إجلاء الدوحة لمواطنين بحرينيين عالقين في إيران. فكيف بدأت الواقعة؟

كوورنا يرفع درجة العداء بين قطر والبحرين

طائرات في مطار فرانكفورت - أرشيف

تسّبب إجلاء قطر لـ31 مواطناً بحرينياً عالقاً في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد، بتوتر جديد بين قطر والبحرين، إذ اتهمت المنامة الدوحة بأنها تؤثر على الإجراءات الاحترازية الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس، "من خلال رحلات تجارية تعرّض المسافرين للمخاطر"، في حين تقول الدوحة إنها تواصلت مع الحكومة البحرينية لإيجاد حل لهؤلاء العالقين، لكن هذه الأخيرة رفضت.

وبدأت القصة عندنا نشر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً، أمس السبت (28 مارس/آذار 2020)، قال فيه إن الخطوط الجوية القطرية أجلت 31 مواطنا بحرينيا إلى مطار حمد الدولي في الدوحة. وتابع المكتب أن قطر "تواصلت مع مسؤولين في البحرين للاستفسار عن الطريقة المثلى لعودة المواطنين البحريين العالقين، لأن المملكة البحرينية لا تسمح بعبور الطائرات التجارية القطرية".

وحسب البيان، فقد عرضت قطر "على الحكومة البحرينية أن يغادر الأشقاء إلى وطنهم على متن طائرة خاصة، دون أن تتحمل مملكة البحرين أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة، ولكن السلطات البحرينية رفضت هذا الخيار". وتابع المكتب أن قطر أجرت فحص كورونا المستجد على هؤلاء البحرينيين العالقين، وأدخلتهم فندقا مخصصا للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وستعمل على تحمّل كل تكاليف إقامتهم وعلاجهم.

لكن البحرين رفضت الإجراء القطري، وقال مركز الاتصال الوطني البحريني في بيان له إن "على السلطات القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات المتخذة، من خلال رحلات جوية تجارية تعرّض كافة المسافرين على تلك الرحلات لمخاطر صحية"، مضيفاً أن هذه "الرحلات تفتقر إلى القواعد الصحية اللازمة".

وطالبت البحرين من قطر "اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطاراتبما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي(IATA) ".

واتهم مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد، قطر بـ"الإساءة المبيتة لمملكة البحرين"، وبـ"استخدام مسألة إنسانية مثل جائحة الكورونا في خططها ومؤامراتها على الدول والشعوب" حسب ما نقلته صحيفة الأيام المحلية، متحدثاً عن أن ما قامت به قطر "أمر مستنكر ويستوجب موقفاً دولياً واضحاً منه"، لأنها "عرّضت العالقين للخطر الشديد".

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية لاحقاً عن "وصول جميع المواطنين المتواجدين في مسقط القادمين من إيران عبر الدوحة صباح اليوم على متن طائرة مؤجرة لإجلائهم"، بتنسيق مع سلطة عمان.

وتقدمت البحرين بشكر سلطنة عمان على "تعاونها لإجلاء المواطنين، واتخاذها لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يحفظ صحة وسلامة الجميع". وتجاهلت وزارة الصحة البحرينية الإشارة إلى الإجراءات القطرية، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستخضع هؤلاء المواطنين للفحوصات المختبرية.

وتبقى العلاقة القطرية-البحرينية جد متوترة، إذ انضمت البحرين إلى الدول التي أعلنت مقاطعة قطر عام 2017، ولم يتم تحقيق أيّ انفراج في علاقات الطرفين رغم كل المحاولات الديبلوماسية لإنهاء الأزمة الخليجية.

إ.ع / م.س

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"

تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً

كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر

إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"

وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"

إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول

قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

وقف تجنيس مواطني تلك الدول

إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

الانحياز للدول الخليجية والعربية

حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

الموافقة على جميع المطالب

كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

دفع تعويضات

تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة

طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)