دي ميستورا: مفاوضات جنيف تستأنف الأسبوع القادم | أخبار | DW | 21.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دي ميستورا: مفاوضات جنيف تستأنف الأسبوع القادم

في أول رد فعل له على قرار المعارضة السورية مغادرة جنيف، قال المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا إن المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل واصفا قرار المعارضة "باستعراض دبلوماسي"، حسب تعبيره.

قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا اليوم الخميس(21 نيسان/ابريل) إن محادثات جنيف للسلام ستتواصل الأسبوع القادم برغم قرار المعارضة الرئيسية المغادرة مبكرا فيما رفضه باعتباره "استعراضا دبلوماسيا".

وقال دي ميستورا في مقابلة مع التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية إن 400 ألف شخص قتلوا في الحرب السورية الدائرة منذ خمس سنوات ويجب إنهاء هذه المأساة.

وأضاف "لا يمكن أن نسمح لهذه المفاوضات بأن تفشل. يجب أن نراجع وقف إطلاق النار... يجب أن نسرع المساعدات الإنسانية وسوف نطلب من الدول الراعية الاجتماع".

في سياق آخر، قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس إنها ستعين منسقا للتحري عن مصير المحتجزين السوريين في خطوة سعت لها المعارضة التي تتهم الحكومة السورية بتعذيب وتجويع وقتل المعتقلين في مراكز الاحتجاز.

ويعتقد أن أكثر من مئة ألف شخص يقبعون في مراكز الاحتجاز الحكومية بعد خمس سنوات من الحرب. ويحتجز مسلحو المعارضة والجماعات الإسلامية المتشددة عددا آخر غير معروف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إنه سيعين خبيرا بارزا في هذا المجال "في الأيام القليلة القادمة". ويقول دبلوماسيون إن تلك الخطوة قد تكون النتيجة الوحيدة الملموسة لهذه الجولة من محادثات السلام المتعثرة.

وأضاف دي ميستورا للصحفيين "إنها قضية حساسة جدا... هناك بعض الشائعات تفيد بأنه عندما تذكر اسم محتجز فإن هذا المحتجز يختفي".

وقال دبلوماسيان لرويترز إن خبيرة سابقة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تعين لهذه المهمة. وقال أحد الدبلوماسيين إن هذه الخبيرة قد تبدأ العمل يوم الاثنين.

وفتحت سوريا سجونها أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمرة الأولى في سبتمبر أيلول 2011 وسمحت لعمال المساعدات التابعين لها بزيارة السجن المركزي في دمشق وأحجمت اللجنة عن إعطاء تفاصيل بشأن نتائج زياراتها الحالية.

وجعلت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل تيار المعارضة الرئيسية من الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال أولوية. وقالت بسمة قضماني عضو الهيئة "نعرف أن سبب صعوبة هذه القضية يعود إلى أنها ستكشف عن حجم الفظائع التي ارتكبها النظام".

وكان محققون من الأمم المتحدة قالوا إن محتجزين تعتقلهم الحكومة قتلوا على نطاق واسع يرقى إلى اعتباره سياسة دولة "لإبادة" السكان. كما وثق المحققون عمليات إعدام جماعية وتعذيب للسجناء الذين خطفتهم جبهة النصرة وتنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" يقولون إنها ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

ح.ع.ح/ر.ز(رويترز)

مختارات