دول كبرى تدعو لتمديد تحقيق أممي باستخدام الكيماوي بسوريا | أخبار | DW | 08.11.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

دول كبرى تدعو لتمديد تحقيق أممي باستخدام الكيماوي بسوريا

دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية جرت في سوريا، وذلك لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية "سيحاسبون"، حسب بيان.

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية حدثت في مدينة خان شيخون في سوريا وحثت على إرسال رسالة قوية لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقال بيان من وزراء خارجية الدول الأربع اليوم الأربعاء (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2017): "نحث... مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة... كما ندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحرك استجابة لتقرير آلية التحقيق لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية سيحاسبون".

وكانت روسيا قالت أمس الثلاثاء إنها تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الأربعاء إن موسكو تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

جاء تصريح ريابكوف بعد ساعات من رفض روسيا تقريرا لتحقيق دولي يحمّل الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم فتاك بغاز سام، مما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد تفويض لجنة التحقيق قبل انتهائه الأسبوع المقبل.

ويشار إلى أن روسيا استخدمت الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد تجديد تفويض لجنة التحقيق. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله "أؤكد على أننا لا نثير بأي شكل مسألة إنهاء أنشطة هذا التحقيق... نحن نؤيد بقاءه لكن على أساس مختلف".

ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن بألا تطور سوريا أو تنتج أسلحة كيماوية ويطالب كل الأطراف بالتعاون التام مع التحقيق الدولي.

وبدأ التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعروف بآلية التحقيق المشتركة بعد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن في 2015 وتم تجديده في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينتهي تفويضه في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

والجدير ذكره أن تقريراً أُرسل إلى مجلس الأمن يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر أفاد بأن التحقيق خلص إلى أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد هي المسؤولة عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الخاضعة للمعارضة والذي قتل العشرات في أبريل نيسان.

خ.س/أ.ح (رويترز)

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان