دول غربية وعربية تطلق مبادرة سياسية جديدة لحل أزمة سوريا | أخبار | DW | 26.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

دول غربية وعربية تطلق مبادرة سياسية جديدة لحل أزمة سوريا

تشهد العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم اجتماعاً دبلوماسياً على مستوى رفيع يجمع وزراء خارجية دول غربية بينها ألمانيا، لأول مرة ودول عربية، بهدف الإعداد لإطلاق مبادرة سياسية لحل الأزمة السورية.

Syrien-Geberkonferenz in Brüssel Bundesaußenminister Maas (Getty Images/AFP/E. Dunand)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء اجتماعات مؤتمر المانحين لسوريا صورة من الآرشيف

التقى وزراء خارجية أهم الدول الغربية وأخرى عربية بعد ظهر الخميس (26 أبريل/ نيسان 2018) في باريس للإعداد لإطلاق مبادرة دبلوماسية لحل الأزمة السورية. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يشارك لأول مرة في اجتماع من هذا النوع، قبيل اللقاء: "بعد مؤتمر المانحين، يعتبر هذا الاجتماع نقطة انطلاق لجهود سياسية لإيجاد حل سلمي للأزمة".

ويشارك في الاجتماع إلى جانب ألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والأردن.

يشار إلى أن هذه المجموعة الغربية العربية قد تشكلت في خضم الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قبل سنوات. فيما تشارك ألمانيا لأول مرة في اجتماعاتها بشكل رسمي. وأوضح وزير الخارجية الألماني ماس أن ألمانيا مستعدة لتعلب دوراً مركزياً إذا ظهرت بوادر مشاورات مع روسيا. وأضاف ماس: "إذا كان ذلك مرغوباً بأن تجري مشاورات، سنكون مستعدين للقيام بذلك". وتابع ماس: "ننطلق في ذلك من أن كل طرف يستغل الإمكانيات المتوفرة لديه ليقدم ما يستطيع تقديمه في مجال البحث عن حل سياسي للأزمة".

ويمثل الولايات المتحدة في الاجتماع مبعوثها إلى الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، فيما تشارك الدول الأخرى بوزراء خارجيتها.

يذكر أن بعد الضربات الجوية التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى مواقع تابعة لنظام الأسد، الذي يتهم بالوقوف وراء استخدام أسلحة كيماوية، روجت برلين وباريس لمبادرة دبلوماسية لحل الأزمة سياسياً.

على صعيد آخر، تعهدت نحو 70 دولة الخميس باتخاذ تدابير جديدة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية، وذلك في ختام مؤتمر استمر يومين في باريس. وتعهدت الدول المشاركة في المؤتمر، ومن بينها العديد من الدول الأوروبية والعربية، بتجريم تمويل السفر والتجنيد لأغراض الإرهاب بشكل كامل، حتى عندما لا يمكن ربط ذلك بأي عمل إرهابي محدد.

ووعدت الدول باتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطر المرتبطة بطرق الدفع الأقل قابلية للتتبع، مثل النقد والبطاقات مسبقة الدفع ونظام التحويلات المالية المتعارف عليه في بعض البلدان الأفريقية.

وشارك في مؤتمر باريس أكثر من 450 خبيراً من مختلف أنحاء العالم وممثلون من 72 دولة ومنظمة دولية، بينهم وزراء وقضاة ورجال استخبارات وموظفون ماليون. وأعرب مسؤولون فرنسيون عن أملهم في إحراز تقدم بشأن خفض إخفاء الهوية في التحويلات المالية.

وتستخدم التنظيمات الارهابية، مثل القاعدة و"داعش"، اللتان تستخدمان السيولة النقدية على الأغلب، بشكل متزايد آليات تحويل مالي مجهولة مثل البطاقات المدفوعة مسبقاً والمحافظ الرقمية.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)

مختارات