دعوات لوقف تصدير السلاح الألماني للدول المنخرطة في مناطق النزاعات العربية

وافقت الحكومة الألمانية منذ بداية هذا العام على تصدير أسلحة لعدة دول لها دور في النزاع الليبي. وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" سيفيم داغدلين، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة لقطر منذ أول يناير/ كانون الثاني الماضي حتى 4 فبراير/ شباط الجاري بقيمة 4.3 مليون يورو، من بينها أسلحة حربية تقدر قيمتها بنحو 81400 يورو.

كما وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة للإمارات في نفس الفترة الزمنية بقيمة تبلغ 50.6 مليون يورو، وتركيا بقيمة 18.6 مليون يورو، ومصر 4.6 مليون يورو، لكن لا يتضمن أي منها أسلحة حربية.

يُذكر أن 16 دولة ومنظمة دولية، من بينها تركيا والإمارات ومصر، اتفقت خلال قمة في برلين بشأن ليبيا في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي على تطبيق حظر توريد أسلحة لليبيا القائم منذ 2011.

"مكافئة لمن ينتهكون الحظر"

ويتهم مراقبون تركيا والإمارات ومصر بالتدخل في النزاع الليبي عبر توريد أسلحة (الإمارات ومصر) أو إرسال قوات (تركيا) إلى ليبيا.

ومن بين الدول الثلاثة، لم تصدر الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة سوى إلى الإمارات عقب القمة حتى 4 فبراير/ شباط الجاري.

يُذكر أنه لم يتم دعوة قطر إلى القمة في برلين. وتعتبر قطر بجانب تركيا من الداعمين لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج.

وطالب حزب "اليسار" بوقف تصدير أسلحة إلى الدول المشاركة فيالنزاع الليبي. وقالت داغدلين: "من يمهد الطريق لحظر أسلحة، لا ينبغي له أن يكافئ بصادرات أسلحة أولئك الذين ينتهكون هذا الحظر بوقاحة وعلى نحو سافر".

ص.ش/ح.ز (د ب أ)