خلاف صيني أميركي يعرقل مشروع قرار أممي حول كورونا

عرقلت الولايات المتحدة والصين اليوم الخميس (30 أبريل/ نيسان 2020) مشروع قرار فرنسي - تونسي في مجلس الأمن، يدعو إلى "تعزيز التنسيق" في مواجهة كورونا. ولخص دبلوماسي، رفض الكشف عن هويته، الوضع بالقول "هذا تجميد قوي، لا أحد يتحرك"، بينما قال آخر "إننا نراوح مكاننا".

والنص الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، ثمرة أسابيع من المفاوضات، وينص علىدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشفي 23 آذار/مارس إلى وقف إطلاق نار عالمي تسهيلاً لمكافحة الفيروس. ويطالب  بـ"وقفة إنسانية لتسعين يوماً" لإتاحة نقل مساعدات إلى السكان الأكثر تضرراً في الدول التي تواجه نزاعات.

وعن خلفيات عرقلة بكين وواشنطن للتصويت، أوضح دبلوماسيين أنالصين تريد "ذكر منظمة الصحة العالمية" في المشروع، في حين "ترفض" الولايات المتحدة ذلك. وعند سؤال الخارجية الأميركية، قالت إنها لم تعتد "التعليق على مفاوضات جارية". ولم يكن ممكناً الحصول على أي ردّ من الجانب الصيني.

وتجد فرنسا وتونس، معدتا النص، نفسيهما مضطرتين لانتظار التوصل إلى تسوية بين البلدين دائمي العضوية نظراً لامتلاكهما حقّ النقض (الفيتو). لكن يبدو أنه لم يتم تحقيق "أي تقدم" بشأن مسألة منظمة الصحة العالمية منذ مطلع الأسبوع.

وكان متوقعاً أن يجري التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع وهو ما يطالب به بشدة منذ أكثر من شهر الأمين العام، غير أن العرقلة الأميركية-الصينية تجعل تحقيق ذلك أمراً مستبعداً أكثر فأكثر على المدى القصير.

وقال غوتيرش خلال مؤتمر صحافي اليوم "أنا منشغل خاصة بنقص التضامن الكافي مع الدول النامية، بالمعدات للاستجابة لجائحة كوفيد-19 التي يوجد خطر أن تنتشر كالنار في الهشيم، وفي مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المأساوية".

ويمكن تخطي هذا العائق في حال نجحت الصين والولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية، كما رأى دبلوماسي غربي، مشيراً إلى أن مسألة منظمة الصحة العالمية ليست إلا موضوعاً مرفقاً في قرار يتمحور حول دعم وقف إطلاق النار لنحو 20 نزاعاً في العالم.

ويضم القرار فقرة فارغة مخصصة لمنظمة الصحة العالمية كان يفترض أن يجري "تحديد محتواها بختام المفاوضات"، لكن يمكن لفرنسا وتونس أن تلغياها تماماً، لولا خشية أن تصوت الصين ضدّ القرار وأن تدعمها روسيا بفيتو ثانٍ.

وباستثناء مؤتمر عبر الفيديو في التاسع من أبريل/نيسان، بطلب من ألمانيا وأستونيا، لم يناقش مجلس الأمن مسألة الأزمة الصحية التي تعد الأخطر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب)