حكم تاريخي.. القضاء الألماني يدين عنصرا سابقا في المخابرات السورية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.02.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

حكم تاريخي.. القضاء الألماني يدين عنصرا سابقا في المخابرات السورية

في أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى النظام السوري، أدان القضاء الألماني عنصرا سابقا في الاستخبارات السورية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وأمام نفس المحكمة تتواصل محاكمة ضابط سوري سابق بنفس التهم.

Koblenz Al-Khatib Prozess

القضاء الألماني يدين إياد أ. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أدانت المحكمة العليا في مدينة كوبلنس الألمانية اليوم الأربعاء (24 فبراير/شباط 2021) السوري إياد أ. (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل، في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.

مختارات

وذكر محام سوري يتابع القضية منذ بدايتها أن المحكمة قضت بالسجن أربع سنوات ونصف على العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد أ. بعد إدانته بتسهيل تعذيب 30 سجينا.

ويصف  الادعاء العام الألماني هذه القضية بأنها أول قضية جنائية على مستوى العالم  ضد جرائم تعذيب متورط فيها جهات حكومية في سوريأ.

واستقر في قناعة المحكمة العليا في مدينة كوبلنس الألمانية أن المتهم السوري إياد أ. مذنب بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. ووفقا لقناعة المحكمة، فإن المتهم 44/ عاما/ مذنب بتهمة التعذيب وسلب الحرية.

وكان المتهم، الذي فر إلى ألمانيا وتم القبض عليه فيها، عميلا لدى جهاز المخابرات العامة في سوريا.

ومن المقرر مواصلة المحاكمة ضد المتهم الرئيسي السوري، أنور ر. (58 عاما) عاما/ ، والتي بدأت في نيسان/أبريل 2020. ويعتبر أنور ر. أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف معتقل خصوصا. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر على الأقل.

ولمحاكمتهم، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.

وتزداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين الكثر في أوروبا. وهي حاليا الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سوريا مع شلل القضاء الدولي.

ع.ج.م/إ. ف (أ ف ب، رويترز، د ب أ)