حكم إعدام حسينة.. أسف أممي وبنغلاديش تطالب الهند بتسليمها

بعد صدور حكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة (78 عاما)، التي فرت إلى الهند، طالبت الحكومة البنغلاديشية اليوم الإثنين (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) بتسليمها فورا، إلى جانب وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، المحكوم عليه بالإعدام في القضية نفسها.

وقالت وزارة الخارجية في دكا إن الهند تتحمل "مسؤولية ملزمة" في مسألة التسليم، مؤكدة أن المطلوبين يجب أن يُسلَّموا "فورًا" إلى السلطات البنغلاديشية.

"تعاون" هندي دون التزام واضح

في المقابل، اكتفت وزارة الخارجية الهندية بالقول إنها "أحيطت علما" بالحكم، مشددة على أنها "ملزمة بمصالح الشعب البنغلاديشي"، دون التعليق على طلب التسليم. وأضافت أنها "ستتعاون بشكل بناء"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

الإعدام بعد محاكمة استمرت خمسة أشهر

وحكمت حسينة بنغلاديش بيد من حديد لمدة 15 عاما بدعم من نيودلهي. وفي صيف عام 2024، قُتل نحو 1400 شخص وفقا للأمم المتحدة أثناء محاولة قمع احتجاجات طلابية ضدها. وبعد ذلك، هربت حسينة في أغسطس/ آب 2024 إلى الهند على متن طائرة هليكوبتر، حيث اختبأت.

وأدانت المحكمة الدولية للجرائم في دكا، وهي محكمة محلية لجرائم الحرب، حسينة اليوم الإثنين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التحريض على القتل والأمر به. وقال القاضي غلام مرتضى موزومدير أثناء النطق بالحكم: "كل العناصر المكونة للجريمة ضد الإنسانية متوافرة… قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".

 

حسينة ترد من المنفى

وفي بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني من منفاها في الهند، قالت حسينة: "إنهم متحيزون وتوجههم دوافع سياسية". وأضافت: "بدعوتهم البغيضة لعقوبة الإعدام، يكشفون عن نية وقحة ودامية لشخصيات متطرفة داخل الحكومة المؤقتة لإقالة آخر رئيس وزراء منتخب في بنغلاديش، وإبطال دور حزب رابطة عوامي كقوة سياسية".

"حكم تاريخي" ودعوة للهدوء

الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، وصفت الحكم بأنه "تاريخي"، لكنها دعت إلى الهدوء، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي اضطرابات.

وفي وقت سابق اليوم، اشتبكت الشرطة مع متظاهرين يطالبون بهدم ما تبقى من منزل والد حسينة في دكا، فيما شددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة والمدن الكبرى.

الأمم المتحدة: لحظة مهمة للضحايا مع رفض الإعدام

من جانبها، اعتبرت الأمم المتحدة الحكم "لحظة مهمة للضحايا"، لكنها أسفت لفرض عقوبة الإعدام. وقالت رافينا شامداساني، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "هذه الأحكام تشكل لحظة مهمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت أثناء قمع التظاهرات العام الفائت"، مضيفة: "نأسف أيضا لفرض عقوبة الإعدام التي نعارضها في كل الظروف".

تحرير: صلاح شرارة