رغم الاتفاقات الدولية التي تدعو إلى ضمان حقوق الإنسان، إلا أن عالمنا ما يزال مثقلاً بالممارسات التي تقوض هذه الحقوق. في هذا السياق تظهر التجربة قيام دول عظمى بتفسير هذه الحقوق وتطبيقها بشكل يخدم مصالحها بالدرجة الأولى.
يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن، والمساواة أمام القانون، والحق في التملك والتعليم وحرية الرأي والعمل والمشاركة في القرار. وتقول المادة 31 منه: "ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه".