جدل في ألمانيا بشأن امكانية إخضاع حزب البديل لمراقبة هيئة حماية الدستور؟ | أخبار | DW | 04.09.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

جدل في ألمانيا بشأن امكانية إخضاع حزب البديل لمراقبة هيئة حماية الدستور؟

يزداد الشد والجذب حدة بين القوى السياسية في الجدل السائد بشأن إخضاع أنشطة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي والمعادي للاجئين والمسلمين لمراقبة هيئة حماية الدستور للتأكد من توافقها مع القانون الأساسي ـ الدستور ـ.

الجدل يزداد بين السياسيين والحقوقيين بشأن فرض رقابة هيئة حماية الدستور على أنشطة حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للأجانب والمسلمين بعد أن شارك الحزب في كيمنتس في نشاطات جماعتين يمينيتين متطرفتين، هما حركة "بغيدا" "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" وجماعة "برو كيمنتس" المعادية للاجئين.

وتقليديا يتم إخضاع كل حزب أو حركة أو جماعة لمراقبة هيئة حماية الدستور عندما لا تتفق نشاطاتها مع "لقانون الأساسي أي الدستور الألماني. وهذا ما يعتقده بعض السياسيين من أحزاب مختلفة، خصوصا اليسارية منها، بشأن حزب البديل من أجل ألمانيا، إذ أن هناك رأي يقول إن الحزب يتعامل مع جماعات نازية جديدة ويحتضن بين صفوفه عناصر محسوبة على النازيين الجدد لم يتم طردهم لحد الآن.

لكن ولايتين ألمانيتين أعلنتا اليوم (الاثنين الرابع من سبتمبر/ أيلول 2018) أنهما بدأتا إخضاع نشاطأنشطة جناح الشباب في حزب البديل من أجل ألمانيا  الشعبوي لمراقبة هيئة حماية الدستور.

وقالت روزا غيرتس-تشيفلر المتحدثة باسم المخابرات الداخلية في ولاية ومدينة بريمن إن مسؤولي الأمن بدأوا قبل أيام مراقبة جناح الشباب في حزب  البديل. ونفس الأمر ينسحب على جناح الشباب في الحزب ولاية ساكسونيا السفلى بعدما تحدث وزير داخلية الولاية بوريس بيستورياس عن "إشارات واضحة على صلات هيكلية مع متطرفين من الجناح اليميني".

وتمثل المراقبة مسألة حساسة في ألمانيا على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها البوليس السري الألماني خلال حقبة النازية وجهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة. وتراقب وكالات المخابرات الداخلية بالفعل أعضاء اليسار واليمين المتطرفين في ألمانيا، فضلا عن الإسلاميين الذين يشتبه بأنهم ربما يخططون لشن هجمات.

من جانبها، أكدت المستشارة أنغيلا ميركل أنه ليس من صلاحية الحكومة فرض رقابة هيئة حماية الدستور من عدمها، مشيرة إلى أن ذلك لا يشكل قرارا سياسيا، بل من اختصاص الهيئات المعنية. وأوضحت ميركل على هامش لقاء عدد من وزراء حكومتها مع قيادات اقتصادية ونقابية بارزة في قصر ميزيبرغ شمالي برلين أمس الاثنين أن الهيئات المعنية بحماية الدستور على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا تراقب الوضع وتستخلص نتائج بناء على أنشطتها الرقابية "أي أنها ليست قرارات سياسية، بل قرارات تستند إلى وقائع".

مشاهدة الفيديو 01:42

كيمنيتس .. هل تكبر كرة الثلج؟

وفي إشارة لحزب البديل، أوضحت المستشارة الألمانية أن بعض الولايات الألمانية قالت إن عمليات المراقبة استهدفت بعض النقاط "وهكذا أيضا يتم التعامل مع الأمر على المستوى الاتحادي".

من جانبه، حذر المدير الإداري لكتلة الاشتراكيين في البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ كارستن شنايدر من زيادة مشاكل اليمين المتطرف في ولايات شرق ألمانيا. وقال شنايدر في حديث تلفزيوني مساء الاثنين " إن الوضع في شرق الماني هش للغاية وإن الديمقراطية هناك لا تستند إلى أرضية قوية" والوسط السياسي ليس قويا بما يكفي" وهذا ما يثير قلقي".

على صعيد آخر، تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى المركز الثالث خلف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في استطلاع للرأي. وأظهر الاستطلاع، الذين نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن شعبية الاشتراكيين تراجعت بنسبة 0.5% لتصل إلى 16%، بينما حصل "البديل الألماني" على نسبة 17%، بعدما زادت شعبية بنسبة 0.5%.

ح.ع.ح/ح.ز(رويترز/د.ب.أ)

مختارات

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مواضيع ذات صلة