تظاهرات في الأردن رفضا لقانون مكافحة الفساد | أخبار | DW | 30.09.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تظاهرات في الأردن رفضا لقانون مكافحة الفساد

شهدت عمان وعدد من المدن الأردنية الأخرى خروج آلاف المتظاهرين للمطالبة بإقالة الحكومة وللمطالبة بإصلاح النظام، ورفضا لمشروع قانون مكافحة الفساد، الذي يلقى انتقادات واسعة في الأوساط الأردنية.

يشهد الأردن تظاهرات أسبوعية للمطالبة بالإصلاحات

يشهد الأردن تظاهرات أسبوعية للمطالبة بالإصلاحات

خرج آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة (30 أيلول/ سبتمبر)، في مسيرات احتجاجية، بالعاصمة عمان وعدد من كبرى مدن المملكة، مطالبين بإقالة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت وحل البرلمان، كما تأتي التظاهرات "للمطالبة بإصلاح حقيقي ورفضا لـ حماية الفساد"، وذلك ردا على إقرار مجلس النواب لقانون يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد دون إثبات، وتفرض غرامات مالية مرتفعة بحق مدعيها.

وانطلقت التظاهرة، التي دعت إليها الحركة الإسلامية، بعنوان "لن تخدعونا"، من أمام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان)، تنديدا بحكومة ومجلس نواب "يحميان الفساد" وللمطالبة بتعديلات دستورية حقيقية وإصلاح النظام. وهتف المشاركون، بحسب فرانس برس، "مجلس قانون الفساد لا يمثل العباد" و"حكومة تحمي الفساد غير أمينة على البلاد"، كما هتفوا "لن تخدعونا بقانون حماية الفاسدين"، و"ما بدنا كثر كلام بدنا إصلاح النظام". ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها "لن تخدعونا، نطالب بإصلاح حقيقي وشفاف" و"لا لقانون حماية الفاسدين"، إضافة إلى "معا حتى تحقيق الإصلاح والإطاحة برؤوس الفساد".وشهدت مدن الكرك ومعان وإربد والطفيلة والسلط والعقبة خروج تظاهرات مماثلة.

اتهامات بتحصين الفساد

وكان مجلس الأعيان الأردني قد قرر، أمس الخميس، تأجيل جلسة كانت مقررة لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، في خطوة تهدف للتهدئة، عقب إثارته الجدل واتهامات "بتحصين الفساد". وأقر النواب، الثلاثاء، مادة فيه تنص على أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب، دون وجه حق، إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (نحو 43 ألف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 ألف دولار)".

Flash Galerie Proteste in Jordanien

هناك خشية لدى الحكومة الأردنية من امتداد رياح التغيير إلى أراضيها. من الأرشيف

وأصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانا، الخميس، انتقدت فيه إقرار المادة معتبرة أنها "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور، فيما هدد مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالة جماعية في حال أقرها الأعيان. وصادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الجمعة على تعديلات دستورية، أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي، تعتبرها المعارضة "غير كافية" و"غير جوهرية".

رفض لاستقالة شرف

من جهة أخرى، رفض عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، استقالة قدمتها عضو مجلس الأعيان، ليلى شرف، احتجاجا على إقالة فارس شرف، محافظ البنك المركزي المثيرة للجدل، على ما أفادت شرف لفرانس برس الجمعة. وقالت العين شرف "أبلغني الديوان الملكي أن استقالتي قد تم رفضها وأنا احترم هذا القرار". وأقيل محافظ البنك المركزي السابق فارس شرف في 18 أيلول/سبتمبر الماضي لاتخاذه قرارات "فردية" ومعارضته الحكومة علنا ومطالبته برفع الأسعار، على حد قول رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت. ونفى شرف أن يكون قد دفع باتجاه رفع الأسعار أو طالب الحكومة بذلك، مؤكدا أن"الدعم الذي تقوم به الحكومة على بعض السلع والخدمات يذهب للأغنياء ونسبة 80% منه تذهب لغير مستحقيه". واستقالت والدة شرف، العين ليلى شرف، من مجلس الأعيان بعد يومين على إقالته، تضامنا معه وانتقدت "تعثر مسيرة الإصلاح" و"تراجع كبير وتأخر في معالجة الفساد المستشري". والسيدة شرف هي أرملة رئيس الوزراء السابق عبد الحميد شرف الذي توفي عام 1980، بعمر أربعين عاما، بعد 10 شهور على توليه منصبه.

(ف. ي/ أ ف ب، د ب ا)

مراجعة: هبة الله إسماعيل

مختارات