تنشر تجارة الآثار بشكل خاص خلال الحروب والأزمات حيث تسود الفوضى. وتعد دول عربية كالعراق وسوريا في مقدمة دول العالم التي تتعرض آثارها للسرقة والتهريب إلى الخارج حيث يتم بيعها بطرق غير مشروعة.
تُقدر منظمة اليونسكو أن الآلاف من القطع الأثرية تشق طريقها سنويا إلى الدول الغنية عبر شبكات ومافيات تجار الآثار والمتعاونين معهم. ولا يساعد على الاتجار بالآُثار أسعارها المغرية وحسب، بل أيضا غياب القوانين التي تمنع هذه التجارة بها بشكل رادع كما هو عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.