بريطانيا تمضي قدما في البريكست واسكتلندا تريد الانفصال | أخبار | DW | 14.03.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

بريطانيا تمضي قدما في البريكست واسكتلندا تريد الانفصال

حصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على دعم البرلمان الكامل للشروع بالبريكست، ولا ينقصها شكليا سوى توقيع الملكة لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وهي "الأكثر تعقيدا في التاريخ" حسب ويليام هيغ.

وكان البرلمان البريطاني قد صادق أمس الاثنين (14 مارس/ آذار 2017)، على قانون يسمح للحكومة الشروع بالبريكست بعد ساعات من إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن نيتها طلب استفتاء جديد على الاستقلال.

ورفض النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات الهادف إلى حماية ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل الرامي إلى منح البرلمان الكلمة الأخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل، وذلك بغالبية

331 صوتا مقابل 286.

وبمجرد مصادقة الملكة عل قانون البريكست، يتعين على ماي إبلاغ بروكسل خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية آذار/مارس، وتنفيذا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو بالخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن  مهمة انجازها ستكون هائلة للتوصل إلى "الانفصال الأكثر تعقيدا في التاريخ"، على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ.

وتزامن تصويت البرلمان، مع إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن طلب استفتاء جديد حول الاستقلال، في خطوة تثير المخاوف مجددا من انقسام المملكة المتحدة.

وكانت اسكتلندا عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي، بينما فضل 52% من البريطانيين ذلك. وكانت المفوضية الأوروبية الاثنين أن على اسكتلندا أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال قررت إعلان استقلالها من خلال استفتاء.

ومن المحتمل أن يعقد قادة الدول الـ27  الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قمة في السادس من نيسان/أبريل تهدف إلى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة. ويسعى الأوروبيون إلى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.

وبين المواضيع الساخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن أن تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة. ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن دفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.

وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة لـ1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي.

وبذلك سينهي الاتحاد وبريطانيا أكثر من أربعة عقود من العلاقات، بينما يحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما التي يفترض أن تشكل مرحلة جديدة في عملية البناء الأوروبي.

     

و.ب/ح.ز  (أ ف ب)

 

مختارات

مواضيع ذات صلة

إعلان