برلين تنفي عشوائية رفض طلبات تأشيرات الدخول

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، ديرك أوغوستين، أن الحكومة الألمانية ووزارته لا ترغبان في أن تكون نسبة رفض طلبات تأشيرة الدخول إلى ألمانيا مرتفعة كما هي عليه في الوقت الراهن. وقال لدويتشه فيله، ردا على سؤال، إن الأسباب المؤدية إلى ذلك تتمثل "في الشكوك المبررة حول مدى استعداد الراغبين في زيارة ألمانيا للعودة إلى بلدانهم بعد انتهاء المهلة المعطاة لهم". وكانت الحكومة الألمانية قد اعترفت في جواب قدمته عن سؤال برلماني، طرحته الكتلة النيابية لحزب اليسار المعارض، بوجود رفض بنسب عالية لطالبي تأشيرة الدخول إلى البلاد. وذكرت الحكومة، في أول كشف علني، أن كل عاشر شخص يطلب زيارة ألمانيا يحصل على رفض على المستوى الإجمالي، فيما تتباين هذه النسبة من بلد إلى آخر. وعلى سبيل المثال تبلغ نسبة الطلبات المرفوضة في الكونغو وغانا 40 في المائة، وفي نيجيريا وغينيا 50 في المائة، وفي السينغال 60 في المائة. وفي سوريا رفضت السفارة الألمانية طلب التأشيرة لكل ثالث شخص يتقدم به، أي نحو 33 في المائة. أما تركيا، التي يصل منها أكبر عدد من طلبات الحصول على تأشيرة لوجود جالية تركية كبيرة جدا في ألمانيا، تزيد عن مليونين ونصف المليون شخص، فقد جرى رفض 25 ألف طلب تأشيرة خلال العام الماضي، أي ضعف المتوسط في العادة.

"صعوبة وضع معايير أوروبية موحدة لمنح تأشيرات دخول"

وأوضح أوغوستين لدويتشه فيله أن العاملين في القنصليات والسفارات الألمانية في شتى أنحاء العالم يعالجون كل حالة بمفردها، مشيرا إلى أن الأوضاع تختلف من بلد إلى آخر. ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى وجود أنواع متعددة من التأشيرات: القصيرة والطويلة الأمد، للدراسة أو للعمل أو للسياحة، وغير ذلك، مؤكدا بأنه "يستحيل على المرء وضع الكل في صحن واحد والتعاطي معهم على هذا الأساس". ونفى المتحدث أن تكون الممثليات الألمانية في الخارج تحاول إبعاد الناس عن ألمانيا، مشيرا "إلى وجود نظم محدّدة، أقرتها الدول الموقعة على اتفاقية شنغن، وصوّت عليها البرلمان وعلى المرء الالتزام بها". ورأى أنه من الطبيعي أن يضع الشخص المسؤول في كل سفارة أو قنصلية ملاحظة حول إمكانية عودة مقدم طلب التأشيرة إلى بلده، معتبرا أن هذا الأمر معيار أساسي. وأضاف: "أعتقد أنه من الصعب جدا على دول الاتحاد الأوروبي وضع لائحة بالشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول"، وذلك في رد على سؤال حول المسعى التي تبذله دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على معايير مشتركة.

وقال أوغوستين إن دول منطقة شنغن "حدّدت سياسة موحدة في هذا المجال أساسها تفحّص طلب التأشيرة ووضع تصوّر أولي عن مقدمها". أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي فالأمر مختلف "بسبب وجود دول غير منضوية في اتفاقية شنغن ولديها تصورات مغايرة". يذكر في هذا السياق أن اتفاقية شنغن تضم دولا أوروبية ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي على غرار سويسرا، فيما لم يصادق عدد من دول الاتحاد على الاتفاقية، على غرار بريطانيا.

انتقادات من حزبي اليسار والخضر لإجراءت التأشيرات

على صعيد آخر، لم يخف أوغوستين تشاؤمه من فكرة وضع لائحة معايير موحدة من جانب الدول الأوروبية لمعالجة أوضاع وحالات مختلفة في البلدان الأخرى وأنواع مختلفة من التأشيرات. وقال: "سيكون ذلك صعبا، بل وأشك في إمكان تحقيقه"، نافيا الاتهامات القائلة بأن الموظفين المسؤولين عن الطلبات "يتصرفون بمزاجية وعشوائية في قبول طلب ما أو رفضه".

من جهتها، انتقدت النائبة عن حزب اليسار سيفيم داغديلن اعتبار عدم وجود دخل ثابت لشخص ما سببا كافيا للشك في إمكان عدم عودته إلى بلده، داعية الحكومة "إلى الاكتفاء بالتعهد المقدم إلى السلطات من جانب من يتولى دعوة الزائر بتحمل تكاليف العودة في حال رفض المدعو ذلك طوعا". وطالب رئيس حزب الخضر تشيم أوزدمير الحكومة "بإعادة نظر جوهرية في عملية التحقق من عدم الاستعداد للعودة".

وكانت المستشارة أنغيلا مركل قد وعدت في لقاء أجرته في آذار /مارس الماضي مع مشاركين في مؤتمر اقتصادي ألماني - تركي بالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرة للأتراك، وبشكل خاص لممثلي الاقتصاد والطلاب والفنانين شرط أن توقّع تركيا على اتفاق إعادة المتمنعّين عن العودة على حسابها الخاص، وكذلك اللاجئين من إفريقيا أو من الشرق الأوسط، الذي يدخلون إلى الدول الأوروبية عبر أراضيها. لكن تركيا لا تزال ترفض التوقيع على اتفاق مماثل.

اسكندر الديك

مراجعة: شمس العياري