المغرب- المحكمة العليا تؤيد أحكام السجن لنشطاء "حراك الريف" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.06.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المغرب- المحكمة العليا تؤيد أحكام السجن لنشطاء "حراك الريف"

على عكس ما توقع دفاع معتقلي "حراك الريف"، أيدت محكمة النقض بالرباط أحكام السجن بحق نشطاء الحراك، الذي لديه مطالب اجتماعية واقتصادية بينما تتهمه السلطات بـ"خدمة أجندة انفصالية". وتراوحت الأحكام بين 10 سنوات و20 سنة.

صورة لمحتجين في المغرب على أحكام صدرت بحق نشطاء حراك الريف (أبريل/ نيسان 2019)

رغم دعوات وجهتها منظمات وأحزاب بينها الحزب الحاكم للإفراج عن معتقلي "حراك الريف"، أيدت محكمة النقض في الرباط أحكام السجن لمدد طويلة على نشطاء الحراك.

أفاد دفاع نشطاء "حراك الريف" اليوم الجمعة (25 يونيو/ حزيران 2021) أن المحكمة العليا في المغرب أيدت أحكام السجن التي تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة، الصادرة بحق نشطاء الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها في شمال المغرب بين عامي 2016 و2017، وتعرف أيضا بـ"أحداث الحسيمة".

وقال محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض بالرباط رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة بحقهم. واعتبر أغناج القرار "غير متوقع، إذ كنا ننتظر أن يتم الإفراج عنهم".

والدة الزفزافي تتحدث عن معاناة أمهات معتقلي حراك الريف

ووفقا لتقديرات نشطاء؛ لا يزال هناك ثمانية معتقلين منذ العام 2017، أبرزهم ناصر الزفزافي، الذي اعتبر زعيم هذه الحركة الاحتجاجية ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما.

وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بـ"خدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة".

الحزب الحاكم طالب بالإفراج عنهم!

وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي.

وأفرج في أوقات لاحقة عن معظمهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما بأنّ منظمات حقوقية وأحزاب سياسية طالبت بالإفراج عنهم.

ومؤخرا جددت هذه الأحزاب، وبينها حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، وأخرى من المعارضة البرلمانية المطالبة بالإفراج عنهم.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)